السلطة الفلسطينية تبدأ إصدار سندات للبنوك لإعادة هيكلة ديونها

قالت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، إنها تعتزم إصدار سندات للبنوك في إطار عملية إعادة هيكلة لديونها الضخمة، فيما سيكون أول بيع لسندات حكومية منذ إقامة السلطة قبل 20 عاما.
وبلغت ديون الحكومة للبنوك حوالي 1.4 مليار دولار في 2012، في حين يقول محللون إن القروض المقدمة إلى موظفي القطاع العام الفلسطيني وإلي شركاء الحكومة من القطاع الخاص تضيف 800 مليون دولار أخرى إلى الرقم الاجمالي.
وقال جهاد الوزير، مدير سلطة النقد الفلسطينية، إن حوالي 200 مليون دولار من الديون ستحول إلى سندات.
وأضاف أن هذا الاتفاق يمثل مبادلة تهدف إلى تمديد ديون قصيرة الأجل مدتها عام واحد وذات أسعار فائدة مرتفعة، لتصبح مدتها ثلاث سنوات مع الاحتفاظ بها كورقة مالية.
وقال إن السندات ستكون متداولة داخل النظام المصرفي وليس في السوق المفتوحة.
ويزيد حجم القروض المقدمة من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى السلطة على 100% من إجمالي حقوق المساهمين في تلك البنوك، وهو مستوى يقول صندوق النقد الدولي إنه يهدد الاستقرار المالي.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن توريق جزء من الديون عن طريق السندات سيخفف العبء المالي، ويرسي أسس الدولة ويجهز القطاع المصرفي للتعامل مع أسواق السندات وأدوات الدين الحكومي.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية لتمويل مستويات مرتفعة لعجز الميزانية الذي بلغ العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار، أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.