«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بنصوص تشريعية لتفعيل الحقوق بالدستور

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في ظل الدستور الجديد جاءت تلبية لشعارات وأهداف الثورة فيما يخص العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بوجود بنود الدستور على الورق ولابد من ترجمتها إلى نصوص تشريعية وتغيير القوانين التي أصبحت تتعارض مع بنوده.
جاءت تصريحات «فائق» خلال كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بالقاهرة، تحت عنوان «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدستور الجديد»، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية حول التعديلات المفترض إجراؤها على البنية التشريعية القائمة حاليًا حتى تتوافق مع الدستور الجديد فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس بالأمر السهل والدولة مسؤولة عن هذه الحقوق، منوهًا إلى أن الحق في العمل يأتي على رأسها كونه يساعد على اكتساب الدخل ويحمي الإنسان من البطالة التي تؤثر على وضعه الاجتماعي.
من جهته قال كمال عباس، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ورشة العمل التي ينظمها المجلس تأتي في إطار الانفتاح على التعاون مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت خطة حول مشروع الدستور وتم أخذ وجهات نظر المنظمات ونقلها إلى «لجنة ال50» لتعديل الدستور.
وأضاف «عباس» في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل، أن الدستور الجديد انتصر للعمال فيما يتعلق بإنشاء نقابتهم والتزام الدولة بوضع قوانين تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، موضحًا أن المصريين يواجهون تحديًا للانتصار للمبادئ التي تم وضعها في الدستور، لتحويل هذه المبادئ إلى قوانين.
وأوضح أن القوانين الحالية لا تتوافق مع دستور 2014، وهناك حاجة إلى تعديلها ووضع مبادئ لكي يتم العمل بها وفقًا للدستور، لافتًا إلى أن مصر تعيش مرحلة انتقالية ويجب وضع قوانين تنتصر لحقوق العمال والحق في التأمين الصحي وتمثيل ملائم في البرلمان القادم.
ويعقد المشاركون في الورشة ثلاث جلسات نقاشية حول التأمينات الاجتماعية والحريات النقابية والعمل، وذلك لوضع مبادئ أساسية يتم الاسترشاد بها عند وضع القوانين ذات الصلة.