فائق: دستور 2014 عبر عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل ممتاز ولكن لابد من ترجمتها على أرض الواقع

قال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إن دستور 2014 الجديد عبر في مواده عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل ممتاز ولكن لابد من إعمال هذه المواد وترجمتها إلي نصوص تشريعية وقوانين علي أرض الواقع كي لاتظل نصوصًا ورقية.
وأضاف فائق خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل بعنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدستور الجديد أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ارتباط وثيق بالحقوق السياسية والمدنية لذلك لابد من سيرهم جميعا في مسار واحد وألا تتأخر واحدة منهم، مؤكدا أن المجلس حرص علي تنظيم هذه الورشة لمناقشة آلية تفعيل ذلك وتطبيقه لحصول كل مواطن علي حقه وذلك في اسرع وقت ممكن لأن دائرة الفقر تتسع.
ومن جانبه، قال كمال عباس عضو المجلس ومقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الدستور الجديد انتصر لحق العمال في إنشاء نقابات وكذلك في حقوق التأمين والحق في العمل، ولكن القوانين الموضوعة في مصر حاليا لابد أن تلقي في سلة المهملات، لأنها لاتتوافق مع الدستور ولا الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.