محمد فائق: إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد ليس بالأمر السهل

قال الوزير الأسبق محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد الذي جاء تلبية لمطالب ثورة 25 يناير التي نادت "بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية "، عبر عن هذه الأشياء بامتياز، مؤكدا أنه لأول مرة تدخل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما هي في الوضع الحالى.
وأكد فائق خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بعنوان "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدستور الجديد "، أنه لابد من إعمال هذه المواد وترجمتها إلى نصوص تشريعية أو تعديل أو تغيير القوانين التي تتعارض مع النصوص الدستورية.
وأشار فائق إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يبحث كيفية إعمال الدستور بشكل كامل، مؤكدا أن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد ليس بالأمر السهل، وأن هذه الحقوق تضع الالتزامات الأساسية على الدولة.