«ليبرمان»: لا نوافق على اقتصار المفاوضات على مسألة الحدود

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، أن «إسرائيل مستعدة لمناقشة جميع القضايا العالقة، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، غير أنها ليست مستعدة لأن تقتصر المفاوضات على المسائل المتعلقة بحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية».
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، أكد في حديث مع الإذاعة الفلسطينية، الإثنين، على «وجوب التزام إسرائيل بقاعدة أساسية، هي مرجعية الحدود المحتلة عام 1967 باعتبارها الحدود الفاصلة بين الدولتين، والعودة للمفاوضات لرسم الحدود على هذا الأساس».
وفي حديث نقلته الإذاعة الإسرائيلية العام، الثلاثاء، أضاف ليبرمان: «إسرائيل ستوافق على العودة إلى طاولة المفاوضات بشرط موافقة السلطة الفلسطينية على سحب طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، ونحن لن نوافق على أن يتصرف الفلسطينيون أحاديًا دون أن ندفّعهم الثمن».
وتابع: «يتوجب على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني خوض مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، يتخللها أيضاً اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس».
واتهم «ليبرمان» في حديثه، الرئيس الفلسطيني عباس بالمسؤولية عن الأزمة في محادثات السلام، التي انطلقت أواخر يوليو الماضي تنتهي أواخر الشهر الجاري، مشيراً إلى أن «عباس تقدم بطلبات العضوية إلى معاهدات دولية، في الوقت الذي كان فيه الطرفين على وشك استكمال اتفاق حول الإفراج عن أسرى».
وجاء تصريح «ليبرمان» هذا، قبيل اجتماعه، الأربعاء، في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حيث يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.
ووقع «عباس»، الثلاثاء الماضي، أمام وسائل الإعلام، على أوراق انضمام بلاده إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وذلك في خطوة جاءت كرد على «تنصل» إسرائيل من الاتفاق القاضي بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو بين تل أبيب والسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993، وهي الدفعة التي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنها، مطلع الأسبوع الماضي، ضمن 4 دفعات أفرجت إسرائيل عن 3 منها في وقت سابق من العام الماضي.
ويرى فلسطينيون، أن التوقيع على طلب الانضمام لهذه الاتفاقيات، مقدمة للتوقيع على المزيد من الاتفاقيات الدولية التي ستمكنهم من معاقبة إسرائيل أمام المؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية التي لم تكن ضمن الاتفاقيات ال15 الموقع عليها.