«أوابك»: زيادة استهلاك الطاقة في الدول العربية يؤدي لزيادة البطالة والأمية

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إن الدول العربية تواجه تحديات حقيقية في مجال التنمية البشرية، ناتجة عن الزيادة المستمرة والسريعة في عدد السكان.
واوضحت «أوابك» في افتتاحية نشرتها الشهرية في عددها الأخير، والتي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن ما ينشأ عن هذه الزيادة في عدد السكان زيادة في معدلات استهلاك الطاقة، والضغط على البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مستوى التعليم وزيادة نسبة الأمية في بعض الدول.
ولفتت إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2012، يصنف الدول العربية ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، وهو ما يبين مدى الحاجة لإعادة رسم السياسات السكانية والتعليمية في الدول العربية.
وأشارت إلى أن الصناعة البترولية تحظى بأهمية كبرى في اقتصادات الدول العربية، وتعد عاملا مشتركا ومؤثرا على جميع القطاعات الاقتصادية، كما تنبع أهميتها لاعتبارها عامل جذب رئيسي للكوادر البشرية العربية، وهي مسألة ذات أبعاد اقتصادية.
وبينت «أوابك» أن أحد التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية، يشير إلى أن كل وظيفة جديدة في مجال الإنتاج أو التكرير، تنتج عنها تهيئة عدة فرص وظيفية جديدة غير مباشرة في مجالات بترولية أخرى.
وأضافت أن الصناعة البترولية تتميز كونها ذات طابع دولي، وانتشار جغرافي واسع وتتطلب توفر رؤوس أموال ضخمة، وتعتمد على تكنولوجيا حديثة في جميع مراحل الصناعة من الاستكشاف والانتاج، مرورا بالصناعات البترولية الوسيطة واللاحقة، حتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.
وأشارت إلى أن هذه المميزات توجب على من يدير آلة الصناعة البترولية، أن يكون مواكبا لحركة التطور المستمر للصناعة، حيث أفضت التطورات المتسارعة التي شهدتها صناعة البترول العالمية، إلى نشوء تحديات غير مسبوقة تتركز بصورة كبيرة على القدرات والامكانيات البشرية للعاملين في الصناعة النفطية.
وأوضحت «أوابك» أن الدول الأعضاء بالمنظمة، والتي تتميز بمكانة مهمة على صعيد صناعة البترول العالمية، مؤكدة أن مكانتها بالأسواق العالمية تجعلها تحمل على عاتقها مهمة مواصلة دورها الإيجابي، بالمساهمة في استقرار السوق البترولية العالمية، مع بذل كافة الجهود الممكنة للمحافظة على البترول كمصدر أساسي للطاقة.
وأفادت بأن استمرارية دول «أوابك» كمزود رئيسي، مرهون بعدة عوامل من بينها امتلاكها لكوادر بشرية مؤهلة، قادرة على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في جميع مراحل الصناعة.