430 مليار دولار لزيادة مشاريع الطاقة بالدول العربية محيط - سالي العوضي في ظل ما تشهده المنطقة العربية من ارتفاع وتيرة التوتر السياسي ببعض الدول المصدرة للنفط والغاز، وسعي الدول العربية إلى مد يد التعاون والحوار مع الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز لحماية السوق النفطية من أية عوامل طارئة، في ضوء ذلك ت وقعت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" زيادة في مشاريع الطاقة الجديدة في الدول العربية، موضحة أن قيمة رأس المال التي ستحتاجها هذه المشاريع للفترة بين 2011 و2015 ستصل إلى نحو 430 مليار دولار. وقالت "أوابك" في افتتاحية العدد الاخير من نشرتها الشهرية إن هذه المشاريع الجديدة سوف تتركز في خمس دول أعضاء في المنظمة هي السعودية والامارات وقطر والجزائر ومصر. وأوضحت أنه ووفقا لتقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" فان منحى استثمارات الطاقة العربية في المستقبل المنظور سوف يسلك هذا الطريق ومن المتوقع أن تستأثر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على حوالي ثلثي استثمارات الطاقة في الدول العربية. حريق ابار النفط فى ليبيا وألمحت المنظمة في تقريرها الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أنه في ظل ما تشهده المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من ارتفاع في وتيرة التوتر السياسي في بعض الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي فقد أصبح نقاش الأوساط ذات الصلة بصناعة الطاقة العالمية مرتكزا حول أمن امدادات الطاقة القادمة من الدول العربية. ولفتت إلى أن ذلك غداً من مواضيع الساعة ومحوراً رئيسياً في نقاشات السياسة الدولية وخصوصا لدى الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة الأحفورية وذلك بسبب ما أدت اليه تلك الأوضاع من تراجع في انتاج بعض الدول وتوقف بعض المنشآت البترولية عن العمل لأسباب مختلفة اضافة الى حوادث القرصنة البحرية المستمرة على ناقلات النفط والغاز الطبيعي. وبينت أن تأمين الامدادات النفطية اكتسى أهمية خاصة في ظل المؤشرات الدالة على استمرار تنامي الطلب العالمي على النفط بمعدلات مرتفعة نسبياً، مشيرة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 84.5 مليون برميل يوميا في عام 2009 إلى 86.1 مليون برميل يوميا في عام 2010 ومن المتوقع زيادة جديدة في 2011. وأشادت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدول الأعضاء في المنظمة في ميدان تزويد دول العالم بامدادات آمنة ومستقرة من النفط والغاز الطبيعي. كما أشادت بجهود الدول العربية في مد يد التعاون والحوار مع الدول المستوردة للبترول مؤكدة أن التعاون بين المنتجين والمستهلكين من شأنه حماية السوق النفطية من أية عوامل طارئة قد تؤدي الى حدوث انقطاع في الامدادات سواء لدواع فنية أو بيئية أو سياسية. وأعربت "أوابك" عن أملها في أن يحرز التعاون العربي في مجال الطاقة مزيدا من التقدم والتطور في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية. ورغم هذه الاحتجاجات والتوترات التى تشهدها الدول، إلا أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قررت الابقاء على معدلات الانتاج دون تغيير، إلا أن السعودية تعتزم زيادة إنتاجها النفطي بنسبة كبيرة في يونيو/حزيران وذلك في محاولة لكبح جماح أسعار النفط المرتفعة. وقال مسئول خليجي في صناعة النفط، إن السعودية تعتزم رفع الإنتاج بأكثر من 500 ألف برميل يوميا في يونيو ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. وبحسب التقديرات الرسمية بلغ إنتاج السعودية 8.95 مليون برميل يوميا في مايو/أيار . ولم يرتفع الإنتاج السعودي إلى هذه المستويات منذ منتصف عام 2008 بعدما سجلت أسعار النفط مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 147 دولارا للبرميل قبل فترة وجيزة من الركود الذي هوي بالأسعار. وقال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية: إن مصداقية "أوبك" لن تتضرر جراء فشل المنظمة في الاتفاق على زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن السوق لن تشهد نقصا لأننا لم نتوصل إلى اتفاق"، مؤكداً أن السعودية ملتزمة بإمداد سوق النفط بما تحتاج إليه.