18 مليار دولار خسائر ليبيا بسبب إغلاق موانئ تصدير النفط خلال 8 أشهر

كشف رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، نوري أبو سهمين، أن بلاده تكبدت خسائر بقيمة 18 مليار دولار جراء إغلاق موانئ تصدير النفط منذ قرابة ثمانية أشهر.
وشكل حصار الموانئ النفطية، أحد أهم التحديات أمام المؤتمر الوطني في إرساء الأمن وإدارة الموارد والمؤسسات، وهو ما دفعه لسحب الثقة من رئيس الوزراء السابق علي زيدان، بعدما تأكد فشله في السيطرة على ناقلة النفط «مورينج جلوري» قبل إبحارها في المياه الإقليمية.
واشترط المسلحون في بداية الأمر إطلاق سراح موقوفي «مورنينج جلوري» مقابل تشغيل ميناء الزويتينة النفطي كبادرة حسن نية من قبل المكتب السياسي في إقليم برقة ثم تطور الأمر للمطالبة بحقوق مالية متأخرة والدمج مع الجيش وتوفير فرص عمل.
كما طالب المسلحون بضرورة إيداع مخصصات برقة من الميزانية العامة في حساب مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي، على أن يرشح له نائبا من برقة يكون مقره بنغازي، وكذلك إعادة تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط وتعيين مجلس إدارة جديد لها متفق عليها بعد نقل مقرها الرئيسي إلى بنغازي شرق ليبيا.
ويرى مراقبون أن الحكومة المؤقتة في ليبيا قدمت تنازلات للمسلحين في ظل استمرار قفل موانئ تصدير النفط، وأن الاقتصاد الليبي قد ينجو من الأمواج العالية خلال العام الجاري بحل مشكلة سيطرة المسلحين على مواني تصدير الحقول النفطية ويتعافى الإنتاج النفطي.
وتراجع إنتاج النفط في ليبيا، وفقا لتصريحات رسمية، من 1.4 مليون برميل، منتصف العام الماضي،، قبل أن تبدأ الاحتجاجات في الموانئ الرئيسية شرق البلاد، إلى 150 ألف برميل يوميا حتى مساء الجمعة.
وتمكنت مجموعة من المسلحين بقيادة إبراهيم جضران ، في يوليو الماضي، من السيطرة على أربعة موانئ نفط في شرق البلاد هي (حريقة، والسدرة، وزويتينة، والبريقة) ويبلغ إنتاجها 800ألف برميل في اليوم ، بهدف الحصول على حكم ذاتي لإقليم برقة.
ولكن الإنتاج انخفض إلى 150ألف برميل منها 100 ألف برميل تحتاجها المصافي لدعم السوق المحلي بالوقود. وبلغت عائدات النفط في ليبيا خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 3 مليارات دينار بينما المقدر 12 مليار دينار، وفقا لتصريحات وزارة النفط الليبية.
وحول البنك المركزي الليبي 7.85 مليار دينار أي ما يعادل 6 مليارات دولار مند مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي لتغطية الالتزامات المالية للحكومة المؤقتة في ظل عدم اعتماد موازنة عادية.
وكان خيار الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني هو اللجوء إلي الاقتراض من البنك المركزي لمعالجة أزمة الموازنة العامة بتحويل 7.85 مليار دينار مند مطلع العام وحتى نهاية شهر مارس لتغطية الالتزامات المالية للحكومة المؤقتة منها 5.3 مليار دينار حولت لحسابات الدولة مند بداية العام الحالي حتى نهاية شهر فبراير بعجز في المصروفات يصل إلى 3.7 مليار دينار ليبي.
وفي شهر مارس طلبت الحكومة قرضاً من البنك المركزي كميزانية للطوارئ بقيمة 2.5 مليار دينار ليبي لتغطية مصروفات الدعم والمرتبات والأمن.
ولم تعتمد ليبيا بعد موازنة العام الحالي البالغة 68.5 مليار دينار (55.2 مليار دولار) المستندة إلى توقعين أحداهما انتاج 1.25 مليون برميل من النفط يوميا كخيار تفاؤلي و600 ألف برميل كخيار تشاؤمي بتغطية 35 مليار دينار كعجز في الموازنة كقروض من البنوك.