انفصاليون بليبيا مستعدون للتفاوض مع الحكومة لإنهاء أزمة موانئ النفط

أعلن زعيم المسلحين الانفصاليين المسيطرين على حقول النفط في شرق ليبيا أنهم يوافقون على الحوار مع الحكومة المركزية في طرابلس لإنهاء أزمة النفط التي استمرت على مدي 8 أشهر وكبدت الحكومة الليبية خسائر بمليارات الدولارات.
وقال إبراهيم الجضران رئيس ما يعرف ب"المكتب السياسي لإقليم برقة" (مسلحون انفصاليون) لوكالة " الأناضول"، موافقة مكتبه على "حل مشكلة غلق الموانئ النفطية في شرق ليبيا"، مشترطاً أن يكون الحوار بين أطراف ليبية دون تدخل جهات أجنبية.
وعلل الجضران في مؤتمر صحفي له مساء اليوم الثلاثاء بث عبر قناة (برقة) الفضائية الموالية له قبوله بالجلوس مع الحكومة المركزية الليبية بأن ذلك " تم نزولاً عند رغبة أعيان ومشايخ القبائل الليبية في شرق البلاد "، معتبرا ذلك الحوار "سيقطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي في أزمة النفط في بلاده"، على حد قوله .
وتغلق جماعات مسلحة تابعة ل"إقليم برقة" (الذي أعلن الفيدرالية) موانئ النفط الليبية شرقي البلاد، منذ 8 أشهر، حيث تطالب بتطبيق الحكم الفيدرالي في ليبيا، وتستخدم إغلاق الموانئ النفطية للضغط على حكومة طرابلس.
وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب غرب)، وأكبرها مساحة برقة، ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي.
وفي عام 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي، وحلّت الولايات الثلاث وأقيم بدلاً منها نظام مركزي يتألف من 10 محافظات.
وحول ما جاء في فيديو بثه التلفزيون الليبي الرسمي أمس من اعترافات للساعدي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والتي قال فيها " أنه ومع أتباع لنظام والده متحالفون مع إبراهيم الجضران لبيع النفط الليبي وتقسيم ليبيا " رد الأخير "لا يشرفني أن تكون لي علاقة مع الساعدي القذافي".
وتراجع إنتاج النفط في ليبيا، من 1,4 مليون برميل يوميا منتصف العام الماضي، قبل أن تبدأ الاحتجاجات في الموانئ الرئيسية شرقي البلاد، إلى 231 ألف برميل يوميا، بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي، مع استمرار الاضطرابات التي تطالب برحيل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت - أعلى سلطة في البلاد حاليا) الذي مدد ولايته لمدة في فبراير/ شباط الماضي لمدة عام آخر.