تأجيل محاكمة «بديع» و50 متهمًا في «عمليات رابعة» ل6 إبريل لرد هيئة المحكمة

أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد، لجلسة 6 إبريل المقبل، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة بناءً على طلب دفاع المتهمين.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال 32 متهما في القضية (محبوسين) إلى محكمة الجنايات، مع ضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) – مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا.
وأشارت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه. وذكرت التحقيقات أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي «رابعة والنهضة»، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل، تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط، وتوزيع الأدوار بينهم، بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية، لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج، من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة، ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين، مستأجرون من ذوي النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين.
كما كشفت التحقيقات عن تكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة، بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة، والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي.