البرلمان التونسي ينتهي من صياغة مشروع القانون الانتخابي الجديد

قالت رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي، كلثوم بدر الدين، الثلاثاء، إن اللجنة أتمّت صياغة مشروع القانون الانتخابي المنتظر، والذي يتضمّن 170 مادّة و5 أبواب.
وأشارت «بدر الدّين»، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن «علمية إتمام المصادقة النهائية على مشروع القانون الانتخابي ستكون نهاية الشهر المقبل على أقصى تقدير».
وتمثّل المصادقة على القانون الانتخابي في تونس أحد أهم المحطات المنتظرة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإتمام مسار الانتقال الديمقراطي.
ورفعت لجنة التشريع العام مشروع القانون إلى مكتب المجلس التأسيسي من أجل تحديد جلسة عامّة للنقاش والمصادقة على مشروع القانون.
وانطلقت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي منذ بداية شهر فبراير الماضي العمل على إنجاز مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة نهاية العام الجاري.
وأرجعت «بدر الدّين» تأخّر المجلس التأسيسي في إتمام القانون المنظّم للعملية الانتخابية إلى الخلافات القائمة بين أهم القوى السياسية حول «المسائل الفنيّة» المتعلّقة بالقانون الانتخابي.
ومن المنتظر أن يبدأ المجلس التأسيسي بداية من الشهر المقبل مناقشة مواد المشروع مادة والمصادقة عليها بالتصويت بالأغلبية المطلقة (109 من مجموع 217 نائب) .
وتعد المادّة 15 من مشروع القانون، المتعلّقة بمنع رموز النظام السابق من الترشّح الانتخابي، أكثر المواد المثيرة للجدل بين مختلف الكتل النيابية.
ومن المنتظر أن تثير هذه المادّة خلافات واسعة بين مختلف الكتل النيابية في المجلس عند المصادقة على مواد مشروع القانون، حيث تطالب كتل المؤتمر من أجل الجمهورية ووفاء والتكتل من أجل العمل والحريات إلى جانب نواب التحالف الديمقراطي وبعض النواب المستقلين وشق كبير من نواب النهضة، بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية .
ومن جهة أخرى، تطالب الكتلة الديمقراطية وعدد من نواب النهضة إلى جانب عدد من النواب المستقلين بعدم تمرير هذه المادّة، أثناء المصادقة النهائية على مشروع القانون في الجلسة العامة.