قال المحامي محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين في المنيا، إن هناك «مخالفات جسيمة» في القضيتين الخاصة بهم، مشيرًا إلى أنه «لا يجوز السير في إجراءات الدعوى في غيبة المحامين عن المتهمين، وكان لزاما إخطار نقابة المحامين لانتداب محامين للدفاع عن المتهمين»، واصفًا قرار إعدامهم ب«باطل». وحددت محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي سعيد يوسف، جلستين في 28 أبريل المقبل للحكم على 1211 متهما في أحداث عنف. وينقسم هذا العدد الكبير إلى مجموعتين الأولى تضم 528 صدر حكم من القاضي بإعدامهم في جلسة عقدت، الاثنين، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة، وسيعلن القاضي في جلسة أبريل المقبل قراره صراحة بشأن إعدامهم بعد إرساله أوراقهم إلى مفتى الديار المصرية. والمجموعة الثانية تضم 683 متهمًا بينهم مرشد «الإخوان»، محمد بديع، وقرر القاضي، الثلاثاء، بعد نظر قضية هذه المجموعة تأجيلها للحكم فيها في جلسة أخرى في 28 أبريل المقبل، في وقت عبر فيه محامون عن متهمي المجموعة الثانية، عن خشيتهم من أن يلقوا مصير المجموعة الأولى، حسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية. وقال «طوسون» لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه «في حالة غياب ولو متهم واحد في القضية فإنه يتوجب تأجيل نظر الدعوة لحين حضور هذا المتهم. وأضاف «طوسون» أن «جلسة، الثلاثاء لم يحضر فيها عدد كبير من المتهمين، وعلى رأسهم المتهم الأول مرشد الإخوان». وتابع: «قرار الإعدام بحق المتهمين باطل ومنعدم»، مشددًا أن «هيئة الدفاع ستتخذ خلال الفترة المقبلة عدة إجراءات قانونية منها مخاصمة للقاضي، وعمل شكاوى لهيئة التفتيش القضائي، وأخرى دولية».