عضو هيئة الدفاع في قضية المنيا: لا مفر أمام قاضي المحاكمة إلا تأجيل القضية

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 683 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على رأسهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف بمحافظة المنيا، دون حضور هيئة الدفاع، وبحضور 63 متهما فقط.
واستهل القاضي الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين، ثم تلت النيابة قرار الإحالة، قبل أن تبدأ هيئة المحكمة في الاستماع إلى شهود الاثبات، حسبما ذكرت الأناضول.
النيابة العامة بدورها، قالت في قرار الإحالة إن "مجموعة من المتهمين ارتكبت جناية قتل عمد وذلك بانهم قتلوا وآخرين مجهولين المجنى عليه ممدوح محمد قطب رقيب شرطة عمدا من سبق الاصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة وهو مكان تواجد المجنى عليه".
من جهته، قال عادل علي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "إصرار القاضي علي استمرار إجراءات القضية في ظل غياب متهمين (لم يتم نقلهم لقاعة المحكمة)، وفي ظل غياب المحامين، هو استمرار لمسلسل إهدار القانون".
وأشار إلى أن "القانون المصري يحظر استمرار اجراءات الدعوى الجنائية في حال غياب أحد المتهمين المحبوسين عن الحضور، أو في ظل عدم وجود محامين للمتهمين".
وكان أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، قال في وقت سابق اليوم، للأناضول، إن "قرار امتناع الهيئة عن حضور الجلسة جاء امتثالا لقرار نقابة المحامين التي طالبت بعدم حضور المحامين لجلسة المحاكمة بعد الأحكام التي صدرت من نفس هيئة المحكمة علي 545 متهما أمس".
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا التي تنظر جلسة اليوم، قد أصدرت أمس الاثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة قضت، حكما في الجزء الأول من القضية، بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 17 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل/ نيسان القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة.
الحلو أضاف لوكالة الأناضول: "لا مفر أمام قاضي المحاكمة إلا تأجيل القضية لانتداب محامين للدفاع عن المتهمين".
وتتضمن جلسة اليوم، للدائرة السابعة جنايات المنيا، محاكمة ال683 متهما (بينهم 610 هاربين) من عناصر الاخوان في مقدمتهم بديع (المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى ولم يحضر الجلسة لأسباب أمنية)، في أحداث العنف التي شهدتها أيضا مدينتا مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، في 14 أغسطس.
ولم يتسن معرفة أسباب غياب ال9 متهمين الباقين حتى الساعة 10:00 تغ، كما لم يصدر عن المحكمة أي قرارات.
ومنذ الإطاحة بمرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.