«الدعوة السلفية» تطالب ب«بحث سلامة» حكم «إعدام إخوان المنيا»

طالبت «الدعوة السلفية»، مجلس القضاء الأعلى، بالبحث في «سلامة» النواحي الإجرائية والموضوعية للحكم الصادر، الإثنين، عن محكمة جنايات المنيا، والقاضي بإحالة أوراق 528 مواطن إلى المفتي بتهمة «اقتحام قسم شرطة»، يوم فض اعتصام «رابعة والنهضة» في 14 أغسطس الماضي، ونتج عنه مقتل ضابط شرطة.
كما طالبت «الدعوة السلفية»، مجلس القضاء الأعلى، بالبحث في «مدى تحقيق الحكم لحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم»، لاسيما وأنه «صدر بعد جلستين فقط، إحداهما إجرائية»، على حد قولها.
وقالت في بيان صادر عنها، الثلاثاء، إنها تلقت الحكم «بمزيد من الدهشة والألم»، مشددة على «حرمة دم الضابط القتيل ووجوب القصاص العادل حال معرفة القاتل وثبوت التهمة عليه، وأن مذهب بعض الفقهاء وما جرى عليه حكم القضاء المصري هو عدم قتل الجماعة بالواحد، وأنه حتى على مذهب من يقول بقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد، فإنه لا يتصور عقلاً ولا عرفًا أن يشترك العشرات، فضلاً عن المئات في قتل واحد».
وأشار البيان إلى أن «الحكم في القضية بعد جلستين، أولهما إجرائية، يعني أن شيئًا من الأدلة لم يناقش»، معتبرة تعليل الحكم من قبل البعض أنه «تهديدي لإجبار المتهمين على تسليم أنفسهم» هو «تعليل غير قانوني ولا يمكن أن تورده المحكمة في حثييات حكمها، وبالتالي لم يٌعهد في القضاء المصري».
وأوضح البيان أن «الإحالة إلى المفتي لا يلزم منها الحكم بالإعدام، ومن الممكن أن يعترض المفتي، كما أن قضايا الإعدام تحال وجوبيًا إلى محكمة النقض، كما أن الحكم غيابي وبالتالي يسقط بمجرد حضور المتهم وتعاد محاكمته حضوريًا»، مستدركة «ومع هذا، يبقى الحكم صادم ومصدر للانزعاج، وهو ما عبرت عنه الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية، كما أنه بلا شك سبب لترويع هؤلاء المواطنين وذويهم الذين لن يملكوا رفاهية التعامل مع حكم بالإعدام على أنه مجرد حكم تهديدي».
وطالبت «الدعوة السلفية» في بيانها مجلس القضاء الأعلى بأن «يبحث في سلامة الحكم من الناحية الإجرائية والموضوعية، ومدى تحقيقه لحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وعن مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة، وإذا وجد خللاً يمس أحد الأركان الرئيسية فعليه أن يتدخل، إنقاذًا للبقية الباقية من استقرار المجتمع المصري، ولا ينتظر رفض المفتي أو صدور نقض للحكم».
وطالبت أيضًا النائب العام و«تخلصًا من الإثم» بالطعن على الحكم للتمييز بين من شارك في القتل ومن لم يشارك فيه وإن شارك في جرائم غيره، وذلك «طالما وجد أن المحكمة قد اعتبرت الجميع قد ارتكبوا جريمة القتل»، منوهة إلى أن «النيابة التي هو على رأسها قد أحالت مئات المتهمين بتهمة التظاهر، والتي وقعت في أثنائها جريمة قتل الضابط، وتركت للقاضي والدفاع وإجراءات القضية، كما هو المتبع، يتم من خلالها تحديد مسؤولية كل فرد».
وتابعت «الدعوة السلفية» بيانها، بالقول «كما أنه على فضيلة المفتي أن يسارع بحسم هذه القضية، وهو يعلم أكثر من يعلم أنها تصب في خانة تحول الكثير من شباب الأمة إلى طاقات انفجارية تنفجر في المجتمع بأسره».
وردّت على من قالت إنهم «يرفعون شعار (كل شئ جائز مع القتلة)» بقولها إن «هذا من العدوان المخالف للشرع أولاً، ثم للقانون والمواثيق الدولية ثانيًا»، مستشهدة في ذلك بالآية القرآنية «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا»، ومختتمة بيانها، بالتحذير من أن «نار الكراهية والتشفي عندما تدب في المجتمع، فإنها تحرق الجميع».