حبس المتهم الرئيسي في «حرق النيابة الإدارية» 4 أيام

أمرت نيابة أول أكتوبر، أمس، بحبس عبدالله مراد، طالب بإحدى الجامعات الخاصة، المتهم الرئيسي في واقعة حريق مبنى النيابة الإدارية، 4 أيام لاتهامه بإضرام النيران في برجي محمول بمدينة 6 أكتوبر.
وجهت النيابة للمتهم تهم إشعال الحريق العمدي، والاعتداء على المنشآت الخاصة، كما باشرت التحقيقات مع متهم ثانٍ في قضية حرق النيابة الإدارية، وتبين أنه «مصطفى.ح. ع»، 21 سنة، عامل، مقيم بدمنهور في البحيرة، وجددت النيابة قرارها للأجهزة الأمنية سرعة ضبط وإحضار متهمين هاربين.
كانت النيابة أمرت بحبس «مراد» 15 يوما على ذمة التحقيقات معه بشأن حرق مبنى النيابة الإدارية، بعد اعترافه بتكوينه خلية إرهابية في 6 أكتوبر تهدف للاعتداء على رجال الشرطة والقضاء.
وبمواجهة المتهم الثاني في حريق النيابة الإدارية اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع بقية المتهمين في حرق 3 سيارات شرطة بأكتوبر، وحرق نقطة مرور ميدان جهينة، بالإضافة إلى إشعال النيران ببرجي محمول في أكتوبر خلال أحداث عنف نظمها الإخوان، كما تبين انتماؤه لجماعة الإخوان.
وتوصلت التحقيقات إلى تكوين المتهم خلية إرهابية تستهدف رجال الشرطة والقضاء، والمقار التابعة لهما، واتضح أنه نجل رجال أعمال إخواني محبوس في الإمارات، كما أنه المخطط لحرق مبنى النيابة الإدارية بالحي السابع دائرة قسم أول أكتوبر، ما أدى لإضرام النيران بالمبنى، واحتراق غرفتين، وهربوا بسيارة ملاكي رقم «د ع ط /9157 مصر» ملك والدته.
واعترف المتهمان بأنهما كانا ينويا إضرام النيران في مقر حزب النور السلفي بمدينة 6 أكتوبر، ردًا على مواقفه المناهضة لجماعة الإخوان، وأفادت التحريات بأن الجناة وراء حادث إضرام النيران بسيارتي شرطة رقم «11 ب /7716»، و«11 ب / 7432»، التابعتين لقوات تأمين قسم أول أكتوبر.