1500 ضابط يؤسسون مجلساً ائتلافياً ويقدمون مقترحات لإعادة الثقة بين الشرطة والشعب

أرسل قرابة 1500 ضابط بجهاز الشرطة ممن يُسمون «المجلس الائتلافى لضباط الشرطة» رسالة إلى وزير الداخلية، بها مقترحات ومطالب لإعادة صياغة العلاقة بين الشعب والشرطة، بعد أن عقدوا اجتماعا مساء الجمعة الماضى بدار الضيافة فى مدينة نصر لمناقشة كيفية العودة للشارع، ودور الإعلام فى إعادة الثقة بين الشعب والشرطة، ويبحث فقدان الثقة بين الاثنين، وبين الضباط وقيادات الوزارة.
قال الضباط إنه نتيجة للأزمة التى تمر بها البلاد فى هذه الفترة التاريخية والمصيرية والمطالبات الجماهيرية بالتغيير لتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد الذى عمّ واستشرى فى أرجاء البلاد، وحرصا منا على إنكار الذات، ولأهمية الحفاظ على سلامة الوطن وتتمثل الأزمة فى فقدان الثقة بين الشعب وجهاز الشرطة وفقدان الثقة ما بين ضباط وأفراد الشرطة وبين الوزارة بقياداتها.
واقترح الضباط على وزير الداخلية عدة نقاط، هى: إظهار مصداقية جهاز الشرطة وتنفيذه رغبات الشعب المشروعة بمصارحة الرأى العام بما حدث أثناء هذه الأحداث والاعتراف بأخطاء الجهاز، ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تسببوا فى الانهيار الذى حدث أثناء الأزمة من القادة ومعاونيهم سواء كان نتيجة لأوامر خاطئة أو التقاعس والسلبية فى أداء العمل وإدارة الأزمة والكشف عن جميع المتواطئين فى أعمال الشغب وفتح السجون ومحاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى لما قاموا به من خلل أمنى رهيب وزيادة الهوة ما بين الشعب والشرطة وإفقاد هيبة وشرعية الدولة، الأمر الذى أدى إلى ترويع وتعريض المواطنين وأفراد هيئتنا إلى مخاطر ليست محسوبة وتداعيات أمنية خطيرة، والقيام بتطهير الجهاز من الفاسدين وأعوانهم والسابق رصدهم من الجهات الرقابية والمتهمين بالفساد واستغلال السلطة على أن تتم محاسبة المخالفين إذا ثبت ذلك بالدليل القطعى وليس بالأقوال وإحالتهم إلى النيابة العامة أو المجلس التأديبى، عوضا عما قد يفرضه النائب العام والقضاء علينا نتيجة لبلاغات مقدمة من المواطنين ومرفقة بأدلة، وبالنسبة لجميع الوزارات الأخرى والهيئات الحكومية عليهم سرعة القيام بمحاربة رؤوس الفساد بها ومعاونيهم والقيام بالقضاء عليهم واقتلاع جذورهم على جميع الأصعدة، بالتزامن مع حملة التطهير الداخلى للوزارة.
وطالب الضباط بسرعة إصدار بيان من وزير الداخلية يوضح فيه حقيقة موقف ما حدث يوم جمعة الغضب والأيام التالية مع ضرورة التفرقة بين من استشهد خلال المظاهرات لأى سبب من الأسباب وبين من لقى حتفه أثناء تعديه على أقسام ومراكز الشرطة والسجون باعتبارها ممتلكات ومقدرات الدولة، ويجب الدفاع عنها وكذلك بيان أماكن حدوث هذه الوفيات معتمدا على بيانات وزارة الصحة وتقارير الخبراء.
وبيان الأعداد الحقيقية لشهداء الشرطة من يوم 25-1-2011 والأيام التالية مع بيان أماكن استشهادهم.
ولخص الضباط مطالبهم العامة فى تقوية الجهاز الإعلامى بوزارة الداخلية للتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة لبيان حقائق المواقف المختلفة، ما لنا وما علينا، والمتابعة والرد الفورى على كل الافتراءات، كما يتم عمل جدول ميدانى لزيارة المؤسسات الشرطية التى تم الاعتداء عليها وإبراز حقيقة هذه الاعتداءات من خلال جمع المواد الفيلمية أو الصور التى التقطت خلال الهجوم على المنشآت وعمل توثيق حقيقى لها، كما يتم عمل ملف إعلامى قوى يوضح حجم القوات التى كانت مشاركة وعدم تناسبها مع حجم المظاهرات، وبيان أن قوات فض الشغب تتعامل مع الشغب المحدود، ولا تستطيع أى دولة التعامل مع حالة العصيان المدنى، وبيان أن التكليفات بعدم إطلاق الرصاص وضبط النفس كانت هى الأساس والمبدأ فى التعامل، لأن قوات الشرطة ليسوا بقتلة وليس لجهاز الشرطة مصلحة فى معاداة الجماهير الذين هم الأهل والإخوة والأبناء.
كما طالبوا بتكليف الشؤون القانونية بالوزارة لملاحقة كل من اتهم أو كتب أو حرض دون سند أو دليل أن الأمن قد تخلى عن مهمته فى حماية الأرواح أو الممتلكات، لأنها تمثل طعنا فى سنوات العمل المضنى والضمير الحى لرجال الشرطة الشرفاء، وعمل خطة لتعبئة الرأى العام لمناصرة عمل الشرطة وإبراز أهميته للمجتمع ككل، خاصة فى المدارس حتى المرحلة الثانوية وذلك لخلق أجيال تنشأ على الثقة - فى والتعاون - مع رجال الشرطة واحترام عملهم وبذلك نصنع رأيا عاما مباشرا ينعكس بالإيجاب على سلوك الشارع المصرى بصفة عامة.
والإعلان الصريح أن وزارة الداخلية لا تبغى سوى حماية الوطن وأن الشرطة غير مسؤولة عن علاج أخطاء الوزارات الأخرى فى تقاعسها عن تحقيق العدالة الاجتماعية لموظفيها، حتى يتنبه الجميع إلى عدم إلقاء العبء على الشرطة تحقيقا لأغراض خاصة.
ودراسة مشاكل وطلبات الضباط والأفراد ومنها المطالب المهنية وأهمها: المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة، خاصة ما بين القادة والقيادات الوسطى وصغار الضباط سواء فى أسلوب التوجيه أو إعطاء الأوامر. ويكون عدد ساعات العمل الميدانى 6 أو 8 ساعات فترة واحدة يومياً أما الفترتان فتكونان للأعمال المكتبية فقط.
وأن يطبق قانون هيئة الشرطة بشأن جميع الراحات الأسبوعية والسنوية والعارضة بصورة إلزامية إلا بتنازل كتابى. وإلغاء المد بعد سن الستين نهائيا. وإعادة توزيع الخدمات الميدانية بصورة عملية، وترك الحرية للضابط فى اتخاذ القرارات باللامركزية، والنقل حسب الكفاءة فقط.
وصرف الأدوية الخاصة بأبناء الضباط من مستشفيات هيئة الشرطة، وأن تكون أولوية الحصول على الشقق أو الأراضى للضباط الأقدم الذين لم يحصلوا على إحداها بقرعة فعلية. والعدالة فى بعثات الحج والعمرة المقصورة على بعض الضباط، وكذلك المأموريات الخارجية بالسفارات والأمم المتحدة، وتجديد الاستراحات الخاصة بالضباط فى المناطق الثانية والثالثة بما يتناسب مع كرامة السيد الضابط. ومراعاة المرونة فى مرور الشرطة بالدراسة أثناء تحصيل المخالفات المرورية.
وإعادة التخفيضات بنسبة50٪ على كل وسائل النقل العام والخاصة للجميع وخاصة للأمناء والأفراد. وتقليل عدد السنوات الخاصة بدفع المقابل المادى حين الاستقالة ليكون خمس سنوات على أن يكون بعد 10 سنوات تسوية معاش. وألا يشترط التقدم بالاستقالة فى حال تقدم الضباط لعمل بأى جهة مثل النيابة العامة، وأن يتم تسليم الضباط الشهادات الخاصة بهم بمجرد التخرج .
وفتح الباب للنظر فى تظلمات الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم فى السنوات الماضية والذين أحيلوا للمعاش. وتعديل لائحة النظام الأساسى لنوادى الشرطة لكى يكون مجلس إدارة نادى الشرطة بالانتخاب سواء بالنسبة للأعضاء أو بالنسبة لرئيس مجلس إدارة النادى.
كما اقترح الضباط محور الردع وإظهار هيبة الدولة بمطالبة القوات المسلحة بإصدار بيان توضح فيه أنه سوف يتم تطبيق صحيح القانون بأحكام مغلظة ضد كل من يحاول الاعتداء لفظا أو عملا على أى من رجال القوات المسلحة أو أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم وأن تهيب بالمواطنين المساعدة فى تحقيق ذلك والإبلاغ عن أى أعمال بلطجة والأشخاص القائمين والإعلان عن محاكمات عسكرية فورية ضد كل من تثبت عليه الإدانة وإعلان ذلك للرأى العام عن طريق وسائل الإعلام وعدم الانصياع وراء فكرة تهدئة الرأى العام.
واقترح الضباط إعادة النظر فى تعيين ضباط جهاز أمن الدولة وتقليص صلاحياته، وإنشاء جهاز رقابى عليه، وتحديد عدد سنوات معين كحد أقصى للعمل بالإدارات والمصالح المهمة والمميزة بالوزارة وجهاز أمن الدولة، وإعلان الضباط بعدد شهداء الشرطة والمفقودين منهم خلال الأحداث الأخيرة وما يتم من إجراءات، وبالتقييم الدورى لضباط العلاقات العامة والعلاقات الإنسانية فى جميع فروع الوزارة والتعيين حسب الكفاءة، وإلغاء فريق اتحاد الشرطة الرياضى الذى يكلف الوزارة مبالغ طائلة، وعمل حصر بكل رجال الشرطة المفقودين وتكوين فريق بحث بشأنهم، وعودة القانون القديم بشأن إلزامية خدمة السيد الضابط فى رتبة لواء قبل خروجه من الخدمة. وحل مشكلة التقريب بين الشرطة والشعب بطريقة سهلة وعملية عن طريق التنسيق بين الوزارات بإعطاء توجيهات لشيوخ الجوامع والكنائس والأقسام والخدمات التابعة لها وانتخاب ضباط منهم يتميزون باللباقة وحسن الحديث بالتحدث مع جموع الناس بعد الصلاة مباشرة وقبل انصراف المصلين فى يوم واحد محدد على مستوى الجمهورية كلها وبتغطية إعلامية.