اعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمارعن استضافة القاهرة خلال شهر أبريل فعاليات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين والتي من المقرر ان تبحث إتخاذ اجراءات عاجلة لحل المشكلات العالقة والتي تؤثر سلباً علي انسياب حركة التجارة بين الجانبين وكذا علي الاستثمارات المشتركة . وقال في تصريحات عقب لقاء مع الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الاستثمار وعثمان الشريف وزير التجارة في ختام زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم ان المباحثات تناولت ضرورة الاستفادة من كافة الامكانات الهائلة الموجودة لدي البلدين لتوسيع التعاون المشترك سواء علي المستوي التجاري او الصناعي او الاستثماري واكد ان اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة سبتحث فتح المعابر الحدودية و بدء تخصيص المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم علي مساحة 2 مليون متر وكذا تفعيل الاتفاقيات التجارية التي تربط كلا البلدين خاصة إتفاقية الكوميسا والاتفاقية العربية بهدف القضاء علي القوائم السلبية التي تحول دون دخول سلع ومنتجات مصرية الي السوق السوداني ونفس الامر بالنسبة لبعض المنتجات السودانية والتي تواجه صعوبات عند دخول السوق المصري فضلاً عن حل بعض المشكلات الخاصة بشركات مثل مشكلة تأخر سداد الجانب السوداني لمستحقات شركة مصر للطيران كما تناولت المباحثات أيضا أهمية دراسة إنشاء منطقة حرة مشتركة علي الحدود بين مصر والسودان لتكون بمثابة حلقة الوصل والربط بين التجارة في البلدين والاستفادة من الطرق البرية الممهدة والجاهزة والتي إذا تم الاتفاق عليها فإنها ستحقق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين . من جانبه اكد الفريق أول بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية السوداني خلال لقائه بالوفد المصري ان بلاده علي استعداد تام لاتخاذ كافة الاجراءات لفتح المعابر الحدودية بين البلدين ومنها معبر ( حلفا – اشكيت ) والذي من المقرر ان ينتهي تجهيزه خلال اسبوعين ومعبر ( ارجيل ) والذي من المقرر ان يتم تجهيزه في غضون الشهرين المقبلين ، مشدداً بان القيادة السوادانية حريصة علي تذليل كافة العقبات لانسياب التجارة والاستثمار بين رجال القطاع الخاص بالبلدين .
