الحكومة تجتمع ب«ثورة الإنترنت»..ودراسة: مصر الأرخص سعرًا لخدمات محددة السعة

واصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات اجتماعاته، الإثنين، مع ممثلي «ثورة الإنترنت»، لمناقشة وطرح حلول لمطالب المستخدمين بتفعيل سرعات أعلى وتقديم مزيد من خدمات المحسنة بأسعار مناسبة، وتستمر حملة «ثورة الإنترنت» بتصعيد مطالبها بدفع الاشتراك الشهري للإنترنت، بالعملات المعدنية «الفكة»، في محاولة للضغط على الحكومة والشركات للاستجابة لمطالبها.
وتأتي الاجتماعات في الوقت التي أكدت فيه دراسة حديثة أجرتها مجموعة المرشدون العرب، في مارس 2014، أن مصر الأرخص سعرًا لخدمات الإنترنت محددة السعة ضمن 16 دولة عربية هي فلسطين الإمارات قطر لبنان البحرين عمان الأردن الجزائر الكويت اليمن ليبيا السعودية سوريا المغرب وتونس، بأسعار تبدأ من10.8 دولار إلى 21.5 دولار شهريًا بحد أقصى وسرعات تتراوح ما بين ا ميجا بايت إلى10ميجابيت في الثانية بسعة تحميل تتراوح ما بين 4 جيجابايت إلى 45 جيجا بايت، ويتم تحديد السعر بناء على السرعة وسعة الاستخدام.
في حين احتلت فلسطين المركز الثاني بسعر 26.5 دولار لسرعات أقصاها 2 ميجابيت في الثانية وسعة 18 جيجابايت وجاءت الأردن الأعلى سعرًا ب 39.6 دولار لسرعة 2 ميجابيت في الثانية وسعة 20 جيجابايت.
واحتلت مصر المركز الخامس في قائمة أرخص خدمات الإنترنت غير المحدودة, وكشف التقرير أن متوسط سعر خدمة الإنترنت لسرعة 2 ميجابيت في الثانية يصل إلى نحو 31.5 دولار شهريا للسعات غير المحدودة، يليها الكويت، التي تقدم الخدمة ب 22.8 دولار شهريا، فيما تصدرت المغرب المركز الأول، كأقل الدول في سعر الخدمة المقدمة بنحو 12.2 دولار شهريا لسرعة 4 ميجابيت في الثانية.
وكانت قد انطلقت حملة على الشبكات الاجتماعية، تعترض على غلاء أسعار الإنترنت مقارنة بأسعاره في الدول العربية، وحول العالم، وأطلقوا عليها «ثورة الإنترنت».
وفي أول بيان تحت عنوان «علشان المصري ميتضحكش عليه» على الصفحة الرسمية للحملة، قال القائمون على الحملة إن «شركات الإنترنت تستخف بعقول المستخدمين، وبيضحكوا عليه بأسعار وسرعات انتهت من زمان. الإنترنت في مصر بطيء وخدمة العملاء سيئة، والبنية التحتية في سنترالات الجمهورية سيئة، والشركات بتعمل عروض وهمية، يبقى إحنا بيتضحك علينا وش».
أحمد عبد النبي، مؤسس الحملة، قال إن «الحكومة تستطيع أن تهدئ الشباب، لكن ليس لديها رغبة في التعاون، لأنها تتخيل أن الحملة مجرد مزاح. بدأنا بأول درجات التصعيد بدفع اشتراك الإنترنت بالعملات المعدنية، لتوصيل رسالة أننا مجموعة كبيرة تعبر عن غضبها».
وعن اقتراحاته لاحتواء مطالبهم قال «عبد النبي»: «تستطيع الشركات أن تبدأ سرعات الإنترنت من 2 ميجا حتى إنهاء تجديد الكابلات، وأن تلغي سياسة الاستخدام العادل دون وضع قيود للاستخدام، لأنها خدمة مدفوعة الأجر، وليست مجانية لكي توضع لها شروط».