أعلنت الهيئة المصرية للموصفات والجودة، عن موافقة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، منير فخرى عبدالنور، على الدراسة المقدمة من قبل الهيئة بإرجاء وضع علامة «حلال» على السلع والمنتجات المطروحة بالأسواق المحلية، للشركات الحاصلة على علامة «حلال» على منتجاتها. وقال حسن عبدالمجيد، رئيس الهيئة، الأحد، إن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ستتضرر من وضع علامة «حلال» على السلع والمنتجات المطروحة بالأسواق، خاصة أن السوق المصرية لا يتطلب وضع مثل هذه العلامة. وأشار «عبدالمجيد» إلى تعاون الهيئة مع غرفة الصناعات الغذائية واستجابة لطلبها، وتقدمت بالدراسة لوزير الصناعة والذى قام بدوره بالموافقة على إرجاء وضع علامة «حلال» على السلع والمنتجات المطروحة بالأسواق المحلية.