"التصديرى للصناعات الغذائية" يطالب بمنح علامة "حلال" على شركات الغذاء فى مصر دعما للتصدير.. و"المواصفات والجودة" ترفض لتجنب إحداث بلبلة داخل السوق المصرى

طالب عدد من الصناع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بوضع علامة "حلال" على الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية فى مصر، أسوة بالشركات الأجنبية التى توزع منتجاتها فى السوق المحلى، وذلك لدعم توجه الشركات الغذائية للتصدير بالخارج، وهو ما قابلته الهيئة بالرفض لتجنب التأثير على مبيعات الشركات المصرية التى لن تحمل منتجاتها تلك العلامة وعدم إقبال المستهلكين عليها لنفس الغرض.
وطالب علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالموافقة على منح شركات الصناعات الغذائية التى تضخ منتجاتها فى السوق المحلى على علامة "حلال".
وأضاف البهى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه العلامة داخل مصر، وفقا للقرار الوزارى رقم 561 لسنة 2012، والذى يتضمن اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالترخيص بوضع علامة حلال على السلع والمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والطبية ومنتجات العناية الشخصية، فى ضوء المواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن، ويمنح بذلك اقتصار إصدار العلامات للشركات الراغبة من الهيئة، لافتا إلى أن المنتجات فى مصر تخلو من أية خمور مثل الكحول، كما أنها تخلو من لحوم الخنازير، وهو ما يعطيها الحق فى كتابة علامة حلال عليها.
وأشار البهى إلى أن هناك منتجات تباع داخل السوق المصرى مكتوب عليها علامة "حلال"، لافتا إلى أن استفادة الشركات من كتابة هذه العلامة سيكون من خلال زيادة حجم صادرتها للخارج، لأن المستوردين الأجانب لكى يتعاقدوا مع أى شركة للصناعات الغذائية فى مصر للتصدير، يتابعون كل المنتجات للمواد الغذائية المختلفة، ومن ثم التعاقد على المنتجات التى تتناسب معهم.
وأكد البهى، أن المستورد الأجنبى المتسوق فى السوق المصرية يبحث عن المنتجات المكتوب عليها علامة حلال، وبالتالى يذهب فورا للمنتجات الأجنبية المنتجة فى الدول الأخرى، ولا ينظر للمنتج المصرى غير المكتوب على مكوناته "حلال"، مشيرا إلى أننا نقوم بالتسويق للمنتج الأجنبى على حساب المحلى رغم أن جميع منتجاتنا حلال.
من جانبه، يرى الدكتور طارق يحيى، نائب رئيس وحدة حلال التابعة للهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن رفض الوحدة إطلاق علامة حلال على الشركات الراغبة يرجع إلى التخوف من إحداث بلبلة داخل السوق المصرى بين المستهلكين، خاصة أن كتابة علامة "حلال" على بعض الشركات وعدم كتابته على شركات أخرى سيترتب عليه اعتبار الشركات الأخرى غير الحاملة للعلامة بأنها ليست حلال.
وأضاف يحيى، أن هناك عددا كبيرا من شركات الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة والتى لا تستطيع دفع تكاليف العلامة، كما أن عدم كتابة علامة "حلال" على الشركات غير المصدرة سيؤدى إلى سقوط مبيعاتها بعد توجه المستهلكين للمكتوب عليه كلمة حلال، لافتا إلى أن تكاليف العلامة تقدر ب8 آلاف جنيه يتم تجديدها كل عامين.
وأشار يحيى إلى أن وحدة "حلال" رفعت مذكرة إلى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، للمطالبة بردها على مطالب شركات الصناعات الغذائية فى المجلس التصديرى بمنح علامة "حلال" منذ ما يقرب من شهرين، إلا أنهم لم يتقدموا برد رسمى مكتوب واكتفوا بردود شفوية بأنه سيحدث بلبلة داخل السوق المصرى، وأنهم متوافقين مع رأى هيئة المواصفات، لافتا إلى أن المطالبة برأى غرفة الصناعات الغذائية جاء لانضمام عدد كبير من شركات الصناعات الغذائية التى تعمل فى السوق المحلى فيها إلا أنها لم تصدر أى منتجات للخارج.