«الضرائب»: لا مانع دستورى من فرض ضريبة على المصريين بالخارج

أكد الدكتورمصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عدم وجود موانع دستورية من فرض ضرائب على المصريين في الخارج وفقا للدستورالجديد ، مشيرا الى عدم تلقى المصلحة أى مقترحات فى هذا الشأن .
قال عبد القادر علي هامش ورشة عمل لمناقشة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين الدول العربية الاثنين، إن العديد من الدول المتقدمة تطبق هذه الضريبة، وأن الدستور المصري الجديد لا يمنع التطبيق، وعن التطبيق العملي للضريبة، قال عبد القادر أن التطبيق سيرتبط بالتزام الممولين مثله مثل باقي أنواع الضرائب.
وكانت انباء قد ترددت عن ان رئاسة الجمهورية قد تلقت مقترحا بفرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج مطلع هذا الاسبوع ، وهو ما نفته وزارة الخارجية ، مؤكدا أنه ليس له أساس من الصحة .
وقال الدكتوررمضان صديق مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن المحكمة الدستورية رفضت فرض ضرائب على المصريين بالخارج فى السابق بسبب عوار في النص القانوني وقتها وليس بسبب رفض المبدأ ذاته.
أكد صديق على هامش مؤتمر عدم التفكير فى فرض هذه الضريبة خلال المرحلة الراهنة .
على مستوى اخر أكد مستشار مصلحة الضرائب أن ادعاء شركة اوراسكوم للانشاء بممارسة ضغوط عليها لقبول التسوية مع المصلحة ليس له أى سند او مبرر، خاصة أنها قدمت إقرارات ضريبية معدلة، ما يعنى إقرارها بأحقية مصلحة الضرائب فى تحصيل المبلغ.
وكان محكمة جنح بولاق تأجيل قضية تهرب شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ضريبيا ، وعدم سداد شيك الدفعة الثانية بقيمة 900 مليون جنيه من التسوية المقررة مع مصلحة الضرائب بقيمة 7.1 مليارجنيه أبريل الماضى ، لجلسة 29 الشهرالجارى لضم المحاضر.
وأوضح صديق أن المصلحة تمارس حقها فى تحصيل الضريبة، أما ما يتعلق بإجراءات قانونية فهي شأن النيابة .
وحول مصير تعديلات قانون الضرائب علي المبيعات المجمد شفهيا بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي رقم 102 لسنة 2012، أكد صديق أن مشروع قانون القيمة المضافة سيحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحصيلة مسألة تقديرية للمصلحة والوزارة، وتؤثر فيها جهود المصلحة فى التحصيل والظروف الاقتصادية