أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة ليست طرفا فى حفظ النيابة لقضية تهرب شركة أوراسكوم للإنشاء من الضرائب فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن التسوية قانونية 100%. وقال صديق، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على هامش ورشة عمل لمناقشة اتفاقيات منع الازدواج الضريبى بين الدول العربية، اليوم الاثنين، أن ادعاء الشركة بممارسة ضغوط عليها لقبول التسوية ليس له أى سند أو مبرر، خاصة أنها قدمت إقرارات ضريبية معدلة، ما يعنى إقرارها بأحقية مصلحة الضرائب فى تحصيل المبلغ. جدير بالذكر أن محكمة جنح بولاق قررت تأجيل نظر قضية جنحة الشيك التى حررتها مصلحة الضرائب ضد الشركة إلى جلسة 29 مارس من الشهر الجارى، لامتناعها عن سداد 900 مليون جنيه قيمة القسط الثانى من التسوية التى أبرمتها الشركة مع المصلحة فى أبريل من العام الماضى، بقيمة 7.1 مليار جنيه، تسد على أقساط كل 6 أشهر. وأوضح صديق أن المصلحة تمارس حقها فى تحصيل الضريبة، أما ما يتعلق بإجراءات قانونية فهو شأن النيابة. وحول مصير تعديلات قانون الضرائب على المبيعات المجمد شفهيا بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسى رقم 102 لسنة 2012، أكد صديق أن مشروع قانون القيمة المضافة سيحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحصيلة مسألة تقديرية للمصلحة والوزارة، وتؤثر فيها جهود المصلحة فى التحصيل والظروف الاقتصادية. يشار إلى أنه بموجب التعديلات السابقة يتطلب من المصلحة تحصيل 21 مليار جنيه، ضمن الحصيلة المستهدفة بموازنة العام المالى الحالى 2013/2013.
