تنظرمحكمة الجنح السبت القضية المرفوعة ضد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من الضرائب ، لعدم إلتزامها بسداد شيك الدفعة الثانية بقيمة 900 مليون جنيه من التسوية المقررة مع المصلحة بقيمة 7.1 مليارجنيه أبريل الماضى . وأكد أسامة توكل رئيس مركز كبارالممولين إستمرارالتسوية مع الشركة ، رغم صدورقرارالنيابة بحفظ قضية التهرب ، والذى يعنى حسب قوله عدم وجود تهرب . قال توكل فى تصريحات خاصة : " لدينا إقرارات ضريبية معدلة مقدمة من الشركة ، تتضمن ضريبة ، والمصلحة تطالب بتحصيلها " ، وأشار الى سداد دفعة أولى بقيمة 2.5 مليار جنيه، على أن يسدد باقى المبلغ على دفعات كل 6 أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017 وفقا لإتفاق التسوية . أضاف : مصلحة الضرائب ليست طرفا فى قرار النيابة فى حفظ بلاغ تهرب الشركة ، وليس لنا علاقة بالسياسة ، وما يدور خلف الكواليس ، وما يهمنا فقط تحصيل الشيكات المستحقة . إستبعد رئيس مركز كبار الممولين بدء جولة جديدة من المفاوضات بين شركة أوراسكوم ، ومصلحة الضرائب ، مشيرا الى عدم سداد القسط المستحق علي الشركة ديسمبرالماضى بقيمة 900 مليون جنيه ، حيث تم رد الشيك المستحق صرفه فى هذا التاريخ . وحررت مصلحة الضرائب جنحة شيك بدون رصيد ضد الشركة كإجراء قانونى إحترازى ، تنظرها المحكمة الأسبوع المقبل . وعلمت "المصرى اليوم" من مصادر ضريبية مطلعة أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بحثت مؤخرا مع عدد من مكاتب المحاسبة والخبرة الضريبية العاملة بالسوق سبل إخراجها من الأزمة مع المصلحة بدعوى قبولها بالتسوية تحت ضغوط وفقا للمصادر .