الضرائب: حفظ النيابة لقضية أوراسكوم لا يلغى تسوية ال7.1 مليار جنيه

قال أسامة توكل، رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن حفظ النيابة لقضية التهرب الضريبى لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، لا يعنى إلغاء التسوية بين الشركة والمصلحة على قيمة 7.1 مليار جنيه فى أبريل من العام الماضى.
وأوضح توكل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التسوية تمت بناء على تقديم الشركة لإقرار معدل لدفع المبلغ المذكور، وحصلت المصلحة على شيكات بكامل المبلغ، وتم سداد دفعة أولى بقيمة 2.5 مليار جنيه، على أن يسدد باقى المبلغ على دفعات كل 6 أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017 بحسب الاتفاق.
وأشار توكل إلى أن مصلحة الضرائب ليس لها علاقة بقرار النيابة فى واقعة التهرب، لافتا إلى أنه فى حالة ثبوت الاتهام على الشركة سيكون عليها دفع مبلغ 14 مليار جنيه، وليس 7 مليارات كما تم فى التسوية.
وتابع رئيس مأمورية كبار الممولين، أن الشركة لم تسدد القسط المستحق عليها فى ديسمبر الماضى بقيمة 900 مليون جنيه، حيث تم رد الشيك المستحق صرفه فى هذا التاريخ، وهو ما دعا المصلحة لتحرير جنحة شيك بدون رصيد ضد الشركة كإجراء طبيعى يتم فى هذه الحالات، ومن المقرر انعقاد جلسة القضية يوم السبت المقبل.
جدير بالذكر أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد توصلت لتسوية مع مصلحة الضرائب المصرية فى أبريل الماضى، تتضمن دفع مبلغ 7.1 مليار جنيه بإقرار معدل بعد أشهر طويلة من النزاع بين الطرفين حول استحقاق ضرائب عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010، والتى تشمل الفترة التى تم فيها بيع كامل الأسهم- المقيدة بالبورصة المصرية- والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى رأس مال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج- الشركة القابضة لقطاع الأسمنت آنذاك- والتى تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية.