الضرائب تلوح بفرض غرامة تأخير على أوراسكوم للصناعة

لم نتلقَ حتى الآن أى مبادرة من شركة أوراسكوم للصناعة والإنشاء تتعلق بتسديد الشريحة الثانية من الضرائب، والتى كان من المفترض أن تقوم بسدادها فى ديسمبر الماضى، هذا ما جاء باختصار على لسان أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين التابعة مصلحة الضرائب، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ويضيف: «ولكن هذا لا يعنى تنازل الدولة عن حقها، وفكرة عدم استكمال الشركة لسداد جميع الأقساط المستحقة عليها لتسديد الضرائب غير مطروحة».
وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت مطلع يناير عن تحويل الشركة إلى النيابة بسبب امتناعها عن سداد قيمة القسط الثانى من مديوناتها والتى تقدر ب900 مليون جنيه، «مما اضطررنا إلى اتخاذ الإجراء القانونى فلا تنازل عن مستحقات الدولة، سواء كان الممتنع عن السداد ممولا كبيرا أو صغيرا»، يقول توكل.
ولن نسكت على حق الدولة، يستطرد توكل، مشيرا إلى أن المصلحة قد تقوم بفرض غرامة تأخير على الشركة، وهى ما يعادل نسبتها 2% إضافية على الفائدة المعلنة من البنك المركزى.
وكان مصدر مسئول فى شركة أوراسكوم للصناعة، قد أوضح فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن اجتماعات مكثفة فى الشركة، وتصريحات متناثرة، تؤكد عدم اعتزام الشركة سداد مزيد من هذه الضريبة المستحقة، «هذه الضريبة ليست سليمة ولا يستوجب على الشركة سدادها»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم ضخ ما يعادل قيمة هذه الضريبة وأكثر منها، فى بناء 1000 مدرسة فى النجوع والمناطق الفقيرة.
وحاولت «الشروق» الحصول على رد رسمى من الشركة يتعلق بالخطوات التالية التى تعتزم القيام بها فى هذه القضية، إلا أنها لم تتلقَ ردا.
فى هذا الإطار، يقول رئيس مركز كبار الممولين التابعة مصلحة الضرائب: «هناك فرق كبير بين ما يعتزم مستثمر القيام به لوجه الله، وبين التزاماته واجبة التسديد تجاه الدولة».
وكانت أوراسكوم للإنشاءات قد أعلنت نهاية أبريل الماضى أنها توصلت لتسوية فى نزاع ضريبى مع الحكومة المصرية، حول ما اعتبرته المصلحة فى وقت سابق تهربا ضريبيا من جانب الشركة فى صفقة بيعها لاسهم شركة «أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج» للأسمنت، التابعة لها، عبر البورصة المصرية، فى عام 2008.
واتفق الطرفان فى هذه التسوية على قيام الشركة بسداد 7.1 مليار جنيه، بدلا من 14 مليار قيمة المديونية، التى قدرتها الضرائب قبل ذلك على الشركة، على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017. وبدأت الأقساط بدفع 2.5 مليار جنيه، فور توقيع الاتفاق، على أن يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر 2013، ثم دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017. وقد قامت الشركة بإيداع شيك بقيمة القسط المستحق إلا أنها أوقفته دون تقديم أى أسباب لذلك، وحتى الآن لم تعلن الشركة عن أى موقف رسمى لها، بل اكتفت ببيان أرسلته للبورصة، مؤكدة أنها لم تتلقَ بعد أى إخطار رسمى يفيد بتحويلها إلى النيابة العامة.