وفد من «الدستور» يزور أعضاء الحزب المحبوسين في أحداث ذكرى 25 يناير

زار قيادات من حزب الدستور، مساء الخميس، 12 من أعضاء الحزب المحتجزين في قسم شرطة المعادي، على خلفية مشاركتهم في فعاليات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، للتعرف على ملابسات القبض عليهم ودعمهم قانونيًا.
وقال الدكتور ياقوت السنوسي، الأمين العام للحزب إن الزيارة التي ضمت قياديين بالحزب على رأسهم رئيسته الدكتورة هالة شكر الله، والدكتور أحمد حرارة، جاءت عقب صدور حكم محكمة جنح المعادي على عضو الحزب طارق محمد حسين، الشهير ب«طارق تيتو» بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بتهمة «الاشتراك مع أعضاء جماعة إرهابية لتكدير الصفو العام، وخرق (قانون التظاهر)، وتعطيل المواصلات العامة».
وأضاف ل«المصري اليوم» أن «الحزب قرر استئناف الحكم، وأنه عقب تشكيل اللجنة القانونية وأمانة لجنة الحريات سيتم بحث السبل القانونية لذلك»، مؤكدًا أن إقامة دعوى قضائية لإسقاط (قانون التظاهر) ستكون محل نقاش داخلي».
وشدد «السنوسي» على ضرورة التفرقة بين «التظاهر السلمي، وبين لعنف الذي تنتهجه جماعة الإخوان المسلمين»، مشيرًا إلى دعم الحزب لوزارة الداخلية في مواجهة «الإرهاب» دون أن يكون هناك مبرر ل«الاعتقال العشوائي».
من جانبها، قالت الدكتورة هالة شكرالله، رئيسة الحزب، «لا يمكن أن نقبل أن يتعرض شباب إلى السجن سنتين لمجرد أنهم شاركوا في الثورة التي يتغني بها الجميع اليوم».
وأضافت في صفحتها على «فيس بوك»، أن «التهم الملفقة يوميًا، سواء كان ذلك عن خطأ أو قصد، يتحملها جهاز عجز عن أداء مهامه المفترضة في حماية المواطن و استبدلها بالتنكيل والتلفيق».
كان حزب الدستور أصدر بيانًا، الأربعاء الماضي، ناشد فيه كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التكاتف من أجل إلغاء «قانون التظاهر»، مؤكدًا أنه «يخالف نصوص الدستور الجديد، ويمثل تراجعًا عن مكاسب أساسية حققها المصريين بثورتهم».