"الدستور": "تيتو" يحاكم بتهمة محاولة اقتحام مقر الإخوان!

بعد الحكم عليه بالحبس سنتين

أبدى حزب الدستور استغرابه من الحكم الصادر، أمس الأربعاء، من محكمة جنح المعادي بحق عضو حزب الدستور طارق محمد حسين (الشهير بطارق تيتو) بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاشتراك مع أعضاء جماعة إرهابية لتكدير الصفو العام وخرق قانون التظاهر وتعطيل المواصلات العامة.
وقال الحزب في بيان له، إنه من الغريب والمدهش أن طارق ما زال يحاكم في قضية تعود إلى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بتهمة السعي لقلب نظام الحكم ومحاولة اقتحام وحرق المقر الرئيسي لجماعة الإخوان!! وهذه الحقيقة بمفردها تؤكد أن القضية التي أدين بها طارق ذهبت إلى القضاء مفبركة وملفقة منذ البداية.
وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت القبض على عضو الدستور وآخرين أثناء مسيرة بحي المعادي يوم 25 يناير 2014 إحياء للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وقد تم عرض المقبوض عليهم جميعًا على النيابة التي قررت حبسهم 15 يومًا، ثم مددت حبسهم ل15 يومًا آخرين قبل أن تقرر إحالة القضية للمحكمة، وعقدت أول جلسة يوم الأربعاء 26 فبراير، ثم تقرر تأجيلها حتى صدر الحكم المشار له سابقًا اليوم.
وأكد الدستور أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ما دام لم تخرج التظاهرات عن نطاق السلمية، وهو ما تم بمسيرة المعادي يوم 25 يناير، وشدد الحزب على تعاطفه ودعمه للمعركة الصعبة التي تخوضها الأجهزة الأمنية ضد الإرهاب، والتي تؤدي يوميًا إلى سقوط شهداء من جنود وضباط الجيش والشرطة، فإن الحزب يرى أن عودة الأجهزة الأمنية إلى سياسة تلفيق الاتهامات بحق العديد من الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو، وبينهم الكثير من شباب حزب الدستور، يثير العديد من الشكوك حول احترام دولة القانون في مصر، ومبادئ الدستور الذي تم إقراره مؤخرًا، كما تمثل هذه السياسة عودة إلى استخدام مؤسسات الأمن كعصا لضرب المعارضين وأصحاب أية آراء مخالفة في مصر.
واستنكر الحزب بشدة الإفراط في توجيه الاتهامات الواهية والتي لا تدعمها أية أدلة ضد شباب ثورة 25 يناير وحزب الدستور، والذين كانوا في مقدمة من وقفوا في مواجهة نظام الإخوان عندما انحرف عن أهداف الثورة، والتي يتم على أساسها حبسهم احتياطيًا لفترات طويلة رهن التحقيق، حتى تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة، كما تحولت قرارات الإفراج بكفالة مقابل مبالغ مالية طائلة يعجز شباب فى مقتبل العمر وأسرهم عن دفعها إلى جباية وظلم، و ليس إقرارًا للعدل ودولة القانون.
وأكد حزب الدستور، أنه سيدافع عن حقوق شباب ثورة 25 يناير وأعضائه بشتى الطرق القانونية والوسائل السلمية والديمقراطية، كما ناشد العقلاء للتدخل للتوقف عن هذه الأخطاء الممنهجة والأساليب القمعية التى تعيد مصر لأجواء دولة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي القمعية، و قبل ضياع ثقة الشباب فى عدالة الوطن والفخر بالانتماء إليه.
وأخيرًا يطالب حزب الدستور ويناشد جميع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التكاتف من أجل إلغاء قانون التظاهر الجائر، و الذي يخالف نصوص الدستور الجديد ويمثل تراجعًا عن مكاسب أساسية حققها المصريون بثورتهم المجيدة في 25 يناير 2011.