"الدستور" يندد بالحكم الصادر ضد عضو فيه بتهمة خرق قانون التظاهر

أكد حزب الدستور أنه تابع ببالغ الأسى الحكم الصادر اليوم الأربعاء من محكمة جنح المعادي بحق عضو حزب الدستور طارق محمد حسين (الشهير بطارق تيتو) بالحبس سنتين و غرامة 50 الف جنيه, وذلك بعد إدانته بالاشتراك مع اعضاء جماعة إرهابية لتكدير الصفو العام وخرق قانون التظاهر وتعطيل المواصلات العامة.
وأشار الحزب في بيان مساء اليوم إلى أنه من الغريب والمدهش ان طارق ما زال يحاكم في قضية تعود إلى عهد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى بتهمة السعي لقلب نظام الحكم
ومحاولة اقتحام وحرق المقر الرئيسي لجماعة الإخوان وهذه الحقيقة بمفردها تؤكد أن القضية التي أدين بها طارق ذهبت الى القضاء مفبركة وملفقة منذ البداية , بحسب البيان.
وكانت أجهزة الأمن قد القت القبض على عضو الدستور وآخرين اثناء مسيرة بحي المعادي يوم 25 يناير 2014 احياء للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. وتم عرض المقبوض عليهم جميعا
علي النيابة التي قررت حبسهم 15 يوما, ثم مددت حبسهم ل`15 يوماk آخرين قبل أن تقرر إحالة القضية للمحكمة. وعقدت أول جلسة يوم الاربعاء 26 فبراير, ثم تقرر تأجيلها حتي صدر الحكم المشار له سابقا اليوم.
وأكد حزب الدستور على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ما دام لم تخرج التظاهرات عن نطاق السلمية, وهو ما تم بمسيرة المعادي يوم 25 يناير .
وأضاف أنه إذ يؤكد على تعاطفه ودعمه للمعركة الصعبة التي تخوضها الأجهزة الأمنية ضد الإرهاب, والتي تؤدي يوميا إلى سقوط شهداء من جنود وضباط الجيش والشرطة, فإن الحزب يستنكر الحزب بشدة الإفراط في توجيه الاتهامات الواهية والتي لا تدعمها أي أدلة ضد شباب ثورة 25 يناير وحزب الدستور, والذين كانوا في مقدمة من وقفوا في مواجهة نظام الإخوان عندما انحرف عن أهداف الثورة, والتي يتم على أساسها حبسهم احتياطيا لفترات طويلة رهن التحقيق, حتى تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة.
كما تحولت قرارات الإفراج بكفالة مقابل مبالغ مالية طائلة يعجز شباب فى مقتبل العمر وأسرهم عن دفعها إلى جباية , و ليس اقرارا للعدل و دولة القانون. وأكد حزب الدستور أنه سيدافع عن حقوق شباب ثورة 25 يناير واعضاءه بشتى الطرق القانونية والوسائل السلمية و الديمقراطية. كما ناشد عقلاء هذا الوطن التدخل للتوقف عن هذه الاخطاء الممنهجة.
وطالب حزب الدستور كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التكاتف من أجل إلغاء قانون التظاهر, و الذي يخالف نصوص الدستور الجديد ويمثل تراجعا عن مكاسب
أساسية حققها المصريون بثورتهم المجيدة في 25 يناير 2011.