أزمة دبلوماسية على ضفاف الخليج (تقرير)

يرى المراقبون أن الخطوة التي أقدمت عليها دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر احتجاجا على تدخلها في شؤون دول المجلس الداخلية، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الماضي تحركا غير مسبوق، وبما يشكل ضربة دبلوماسية قوية للدوحة وأزمة كبيرة يواجهها المجلس لأول مرة خلال تاريخه الذي يمتد إلى 3 عقود.
ويؤكد المراقبون أن الخطوة الأخيرة من جانب السعودية والإمارات والبحرين أوضح مؤشر على وجود صدع بين بعض دول الخليج، وقطر، التي لاتزال مؤيدا قويا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وسوريا وفي دول أخرى في الشرق الأوسط، ومازالت تتخذ موقفا مستقلا عن دول الخليج الأخرى، وينظر بعض دول الخليج إلى هذا الموقف بارتياب، ويرى بعضها فيه عداء صارخا لها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان مشترك للدول الثلاث، أن الدول الثلاث «اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من قطر اعتبارا من الأربعاء».
وتابع البيان أن الدول الثلاث بذلت «جهودا كبيرة» مع قطر للاتفاق على «الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي».
وأكد البيان أنه تم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقاط خلال القمة الخليجية المصغرة التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي لكن قطر لم تتخذ «الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ».
وعبرت الرياض وأبوظبي والمنامة عن الأمل في أن «تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع».
وقالت الدول الثلاث في البيان المشترك إن قطر فشلت في تنفيذ اتفاق أمني، كان أمير قطر، الشيخ تميم آل ثاني، قد وقعه في شهر نوفمبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض، مع قادة دول مجلس التعاون الآخرين. وينص الاتفاق على عدم تدخل أي دولة في شؤون دول المجلس الأخرى، وينص على التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وعدم دعم «الإعلام العدائي».
ونددت قطر بشدة العام الماضي بالإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. لكن موقف السعودية والإمارات كان مختلفا، إذ أيدتا ما أقدم عليه الجيش في مصر، وساندت الحكومة المصرية المؤقتة بالدعم المالي، مع الكويت.
وأوضح أن الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الخليج الست الذي عقد في الرياض، الأربعاء «بذل محاولات كبيرة لإقناع قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات».
وساد القمة الخليجية حالة من الوجوم على وجه وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل ونظيره القطري خالد العطية خلال اجتماع مطول عقده الوزراء في مقر الأمانة العامة في حين غادر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة الاجتماع مبكرا.وفي ختام البيان أعربت الدول الثلاث عن الأمل في أن تسارع قطر إلى اتخاذ «الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه».
وأشار إلى أنه «مع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض في 23 نوفمبر الماضي، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق، المنوه عنه، موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه».
وقال البيان إنه «تم خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في نوفمبر الماضي، الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض، الأربعاء، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات».
وقال مراسل «الجزيرة» في الرياض إن القرار صدر بعد محاولات عدة لدفع الدوحة لتنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين ملك السعودية بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العام الماضي، مشيرا إلى أن الخلاف يتركز على ما يبدو حول الملف المصري على وجه التحديد، لكن البيان لم يتطرق إلى ذلك بشكل واضح. وقال المراسل إن البيان طالب قطر باتخاذ إجراءات فورية لحماية وحدة مجلس التعاون الخليجي ومسيرته.
وبدوره، أكد مراسل «العربية» في الرياض خالد المطرفي أنه من غير المستبعد أن تكون هناك خطوات أخرى بعد سحب السفراء، مشيراً إلى أن اجتماع أمس الثلاثاء بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ، استغرق 7 ساعات، رغم أنه كان من المقرر أن يستمر لساعتين فقط، حيث علمت «العربية» أنه كان هناك حرص من دول المجلس على التزام قطر بكامل سياسات مجلس التعاون الخليجي، وكانت قطر تتفق مع كافة الدول داخل الجلسة، لكنها مارست سياسات مخالفة لا تتفق ومبادئ المجلس.
وأوضح «المطرفي» أن هذه الأزمة ظهرت بشكل خجول على وسائل الإعلام منذ 6 أشهر، حينما ترأس الشيخ صباح الأحمد، بصفة الكويت رئيس الدورة الحالية، اجتماعا مع العاهل السعودي الملك عبدالله، وأمير قطر الشيخ تميم لمناقشة التزام قطر بمبادئ مجلس التعاون، لكن قطر لم تلتزم. وتنتقد شبكة «الجزيرة» الإخبارية التي تمولها الأسرة الحاكمة في قطر السعودية وبعض دول الخليج الأخرى.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مجلس التعاون الخليجي، يواجه أزمة داخلية تعصف بأركانه بسبب سياسة تنتهجها قطر المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، وأضافت أن قرار الدول الخليجية الثلاث سحب سفرائها من الدوحة جاء احتجاجا على سياستها التي تشجع علنا الإسلاميين في المنطقة.