حرب السيادة على الأقصى تشتعل بين الكنيست والبرلمان الأردني

رغم انتهاء جلسة الكنيست الإسرائيلي المخصصة لمناقشة فرض السيادة على المسجد الأقصى دون التصويت على قرارات، تصاعد ما سماه مراقبون «حرب السيادة على أولى القبلتين وثالث الحرمين»، بين البرلمانيين في إسرائيل والأردن، مع تصويت الأخير بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، ومطالبة عشرات النواب بإلغاء معاهدة السلام مع تل أبيب، التي تنص في أحد بنودها على سيادة الأردن على المقدسات في القدس.
وبحث أعضاء الكنيست، مساء الثلاثاء، اقتراح العضو عن حزب «الليكود»، موشيه فيجلين، بفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد بدلاً من السيادة الأردنية، وانتهت الجلسة بعد مشادات، خاصة من جانب أحزاب اليسار، التي هاجمت الأحزاب اليمينية، واتهمتها ب«محاولة إشعال المنطقة مجددا»، ومقاطعة النواب العرب. وتحول النقاش في الكنيست إلى جدل صاخب بين مؤيد ومعارض لفرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم القدسي، وعارض الاقتراح عدد كبير من أعضاء الكنيست.
في المقابل، صوت أعضاء مجلس النواب الأردني، الأربعاء، بالأغلبية على قرار غير ملزم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، في جلسة خُصصت لبحث تداعيات فرض وصاية إسرائيل على الأقصى، واقترح عشرات النواب خلال الجلسة إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل ردا على مناقشات الكنيست.
وذكرت صحيفة «الرأى» الحكومية، الأربعاء، أن النواب اقترحوا على مجلس النواب إعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام، معتبرين أن ما تقوم به إسرائيل خرق واضح للمعاهدة، واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.
وقال مصدر دبلوماسي أردني رفيع المستوى إن عمان أبلغت إسرائيل بأن أي مساس بوصايتها على المقدسات الإسلامية في القدس من شأنه إشعال خلافات دبلوماسية بين البلدين.
واستنكرت جامعة الدول العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى، الذي وصفته بأنه حملة تهويدية ممنهجة تهدد عملية السلام وتنذر بانتشار العنف في المنطقة. وشدد بركات الفرا، سفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، على أن وضع القدس خطير، وحذر من «إجراءات التهويد والانتهاكات الإسرائيلية».