رفضت اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست الإسرائيلي ، الأحد، مشروع قانون حزب «مريتس»، الذي يقترح دفع تعويض للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية مقابل ترك وحداتهم السكنية. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن كل الوزراء باللجنة صوتوا ضد مشروع القانون فيما امتنعت وزيرة العدل، ورئيسة اللجنة، تسيبي ليفني، عن التصويت. وأفادت الصحيفة بأن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، إيلان جيلون، عن حزب «ميرتس»، والذي وقع عليه الحزب بأكمله، من شأنه تعويض من يغادر منزله في الضفة الغربية وستبقى المنازل تحت سيطرة الدولة ولكن لن تستطيع الحكومة استخدامها. وينص مشروع القانون أيضا أن على الحكومة الإسرائيلية تأسيس هيئة ادراية تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة ، كما حدث في خطة فصل غزة 2005. وقال «جيلون»: «كان ينبغي على أي وزير يدعم حل الدولتين أن يصوت لصالح مشروع القانون»، مضيفا: «المستوطنين يدعمون هذه الخطة إلا أن الكثير منهم انتابهم حالة من الاحباط بسبب قضية التسوية المشوهة وينتظرون الفرصة للمغادرة، وأري أن إخلاء المستوطنات الأن سوف يوفر المال مستقبليا». وتابع:« حان الوقت لتحرير المستوطنين من الأراضي، والأراضي من المستوطنات».
