الرئيس: دعم الدولة لهيئة قضايا الدولة في مهمتها غير محدود

قال الرئيس عدلي منصور، السبت، إن دعم الدولة لهيئة قضايا الدولة في مهمتها غير محدود، وإن افتتاح المقر الجديد لها، السبت، خير دليل على إيمان الدولة بأهمية دور الهيئة العريق والتي نثق بأنها ستكون رمزاً للتحديث والتنوير بمعناه الموضوعي، وإن دور الهيئة القانوني اكتسب بعد ثورتي 25 يناير و30 أهمية مضاعفة، إذ تضطلع بدور فاعل لاستعادة مصر لأموالها المهربة وأصولها ضمن مسؤولياتها المتعددة وملايين القضايا التي تنظرها.
جاء ذلك في كلمة الرئيس التي ألقاها نيابة عنه، المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، خلال افتتاحه للمبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة في الجيزة.
وأضاف الرئيس في كلمته: «لقد امتدت روح التجديد لتشمل مختلف أوجه حياة المصريين، وفي القلب منها مؤسساتنا القضائية النزيهة، حيث تتولى لجنة مشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة تعديل القانون المنظم لعملها مستهدفة تحقيق عدالة ناجزة وبما يتوافق مع نصوص دستورنا الجديد وبحيث تنوب الهيئة عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها كما تقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها وذلك كله وفقاً لما سينظمة القانون الذي سيقره المجلس النيابي المنتخب».
وأضاف: «إن مصر شرعت بعد ثورتين شعبيتين مجيدتين فى تأسيس دولة القانون.. القائمة على العدل والمساواة فالعدالة معصوبة العينين.. والدستور جعل من المواطنة أساساً متيناً لتعاطي الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء، وكل حق يقابله التزام، وإن مرحلة البناء المقبلة إنما تتطلب جهوداً مضاعفة.. وعملاً متواصلاً.. ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم.. والضابط الأول .. لمرحلة البناء القادمة.. إنما سيتمثل في سيادة القانون».
وتابع أن «سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، دولة وشعباً، وهو الأمر الذي سيلقي على عاتق جهات القضاء مهمة وطنية جسيمة لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين مفعلة تمكن المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم، بيد أن المسؤولية لن تقع فقط على كاهل جهات القضاء وإنما يتعين على كل أجهزة الدولة أن تحترم استقلال القضاء فتمتنع عن مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء أو التعقيب على أحكامه وذلك ليس حجراً على رأي ولاتقييداً لفكر وإنما إعمال لنصوص دستور تم إقراره، يكفل الفصل بين السلطات، ويجرم التدخل في عمل القضاء».