المستشار عدلي منصور: دعم الدولة لهيئة قضايا الدولة في مهمتها "غير محدود"

أكد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، أن دعم الدولة المصرية لهيئة قضايا الدولة في مهمتها غير محدود وأن افتتاح المقر الجديد لها، خير دليل على إيمان الدولة المصرية بأهمية دورها العريق.
وأشار إلى أنه بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو اكتسب دور الهيئة القانوني الرائد أهمية مضاعفة، إذ تضطلع بدور فاعل لاستعادة مصر لأموالها المهربة وأصولها ضمن مسئولياتها المتعددة وملايين القضايا التي تنظرها.
جاء ذلك في كلمة الرئيس عدلي منصور التي ألقاها نيابة عنه المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل خلال افتتاحه للمبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة بالجيز، السبت 22 فبراير .
وقال المستشار عدلي منصور في كلمته، "لقد امتدت روح التجديد لتشمل مختلف أوجه حياة المصريين، وفى القلب منها مؤسساتنا القضائية النزيهة، حيث تتولى لجنة مشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة تعديل القانون المنظم لعملها مستهدفة تحقيق عدالة ناجزه وبما يتوافق مع نصوص دستورنا الجديد وبحيث تنوب الهيئة عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفى اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها".
وتابع المستشار عدلي منصور قائلا،" إن مصر شرعت بعد ثورتين شعبيتين مجيدتين في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة فالعدالة معصوبة العينين، والدستور جعل من المواطنة أساسا متينا لتعاطى الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء، وكل حق يقابله التزام، مشيرا إلى أن مرحلة البناء المقبلة إنما تتطلب جهودا مضاعفة، وعملا متواصلا، ولكن قبل هذا، وذاك فإن الأساس الحاكم والضابط الأول لمرحلة البناء القادمة إنما سيتمثل في سيادة القانون".
وأضاف أن سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، دولة وشعبا، وهو الأمر الذي سيلقى على عاتق جهات القضاء مهمة وطنية جسيمة لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين مفعله تمكن المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم، بيد أن المسئولية لن تقع فقط على كاهل جهات القضاء وإنما يتعين على كافة أجهزة الدولة أن تحترم استقلال القضاء فتمتنع عن مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء أو التعقيب على أحكامه وذلك ليس حجرا على رأى ولا تقييدا لفكر وإنما إعمالا لنصوص دستور تم إقراره يكفل الفصل بين السلطات ويجرم التدخل في عمل القضاء.
أكد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، أن دعم الدولة المصرية لهيئة قضايا الدولة في مهمتها غير محدود وأن افتتاح المقر الجديد لها، خير دليل على إيمان الدولة المصرية بأهمية دورها العريق.
وأشار إلى أنه بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو اكتسب دور الهيئة القانوني الرائد أهمية مضاعفة، إذ تضطلع بدور فاعل لاستعادة مصر لأموالها المهربة وأصولها ضمن مسئولياتها المتعددة وملايين القضايا التي تنظرها.
جاء ذلك في كلمة الرئيس عدلي منصور التي ألقاها نيابة عنه المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل خلال افتتاحه للمبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة بالجيز، السبت 22 فبراير .
وقال المستشار عدلي منصور في كلمته، "لقد امتدت روح التجديد لتشمل مختلف أوجه حياة المصريين، وفى القلب منها مؤسساتنا القضائية النزيهة، حيث تتولى لجنة مشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة تعديل القانون المنظم لعملها مستهدفة تحقيق عدالة ناجزه وبما يتوافق مع نصوص دستورنا الجديد وبحيث تنوب الهيئة عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفى اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها".
وتابع المستشار عدلي منصور قائلا،" إن مصر شرعت بعد ثورتين شعبيتين مجيدتين في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة فالعدالة معصوبة العينين، والدستور جعل من المواطنة أساسا متينا لتعاطى الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء، وكل حق يقابله التزام، مشيرا إلى أن مرحلة البناء المقبلة إنما تتطلب جهودا مضاعفة، وعملا متواصلا، ولكن قبل هذا، وذاك فإن الأساس الحاكم والضابط الأول لمرحلة البناء القادمة إنما سيتمثل في سيادة القانون".
وأضاف أن سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، دولة وشعبا، وهو الأمر الذي سيلقى على عاتق جهات القضاء مهمة وطنية جسيمة لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين مفعله تمكن المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم، بيد أن المسئولية لن تقع فقط على كاهل جهات القضاء وإنما يتعين على كافة أجهزة الدولة أن تحترم استقلال القضاء فتمتنع عن مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء أو التعقيب على أحكامه وذلك ليس حجرا على رأى ولا تقييدا لفكر وإنما إعمالا لنصوص دستور تم إقراره يكفل الفصل بين السلطات ويجرم التدخل في عمل القضاء.