تطبيق الأسس الجديدة للمحاسبة الضريبية للأنشطة التجارية بأثر رجعي

اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية ان اتفاقيات المحاسبة الضريبية مع 9 انشطة تجارية هي المقاهى والبوفيهات وتجارة الحديد والبويات ومطاعم الفول والطعمية ومطاحن وتجارة البن والبقالة ومستودعات البوتجاز وتجارة الأحذية والنظارات الطبية والشمسية والأدوات الكهربائية والتى تم توقيعها اول امس مع وزارة المالية تنص علي ان يبدأ تطبيقها بأثر رجعى من 2005 تشمل المقاهى والبوفيهات، حيث تم الاتفاق مبدئيا على تحديد نسبة 26% صافى ربح، وتجارة الحديد والبويات صافى ربح 9% لحجم تعاملات أقل من 150 ألف جنيه، و 8% ما بين 150 و300 ألف جنيه و6% لحجم تعاملات ما بين 300 وحتى 500 ألف جنيه و4.5% لأكثر من ذلك وحتى مليون جنيه.
أما مطاعم الفول والطعمية فتتراوح نسب صافى الربح للمحاسبة الضريبية ما بين 14% و22.5% والمطاحن وتجارة البن 6% للتجزئة و50% لانشطة الطحن للغير، والبقالة تم تقسيم أنشطتها إلى 4 مجموعات وفق الأصناف التى يتم التعامل معها وتتراوح نسب الربح ما بين 5.^% و15%، والسجائر المحلية على صافى الربح 2% والمستورده 5%.
وبالنسبة للمستودعات البوتاجاز فتم تحديد هامش الربح للاسطوانية الصغيرة 45 قرشا والكبيرة 90 قرشا، وتجارة الأحذية 13% على الانتاج المحلى و20% على المستورد، وتجارة النظارات الطبية والشمسية فتم الاتفاق على أن يكون صافى الربح بالنسبة للنظارات الطبية10%، وبيع وتركيب العدسات 10.5% والتصليحات 33.5% والمعاملات مع التأمين الصحى 4%، والأدوات الكهربائية يكون صافى الربح لتجارة الجملة 4.5% والتجزئة 9% والتوريدات 6.5%.
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان تلك الاتفاقيات تهدف لبناء الثقة بين المصلحة والممولين وتيسيراً علىهم وتشجيعاً لإندماج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى.
واضاف في تصريح خاص ل المصري اليوم ان الاتحاد بالتعاون مع مصلحة الضرائب تجري حاليا مراجعات شاملة تهدف الي تطوير نظم وأسس المحاسبة الضريبية لمختلف الانشطة التجارية والخدمية المنتشرة بالمحافظات بما فيها الصيادلة بهدف تفادي الدخول في مشاكل جديدة لها علاقة بعلاقات الصيدليات باعتبارها من الانشطة المسجلة بالغرف التجارية لافتا الي انه مع انتها كافة اعمال المراجعه والتطوير لاتفاقيات التحاسب الضريبى بين المصلحة والاتحاد سيتم التوقيع النهائى عليها واستخدامها في تنظيم العلاقة بين الانشطة التجارية والضرائب لافتا الي انه يجري دراسة توقيع اكثر 30 اتفاقا جديدة بهذا الشأن