مستشار الرئيس: تحديد موعد نهائي لصدور قانون انتخابات الرئاسة «صعب»

قال علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية: «لجنة انتخابات الرئاسة لن تستطيع أن تفتح باب الترشح للانتخابات، إلا بعد صدور قانون الانتخابات الجديد بشكل نهائي حتى تستكمل إجراءاتها القانونية، رغم أن الدستور الجديد حدد بدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية 18 فبراير الجاري، أي بعد مرور 30 يوما من بدء العمل بالدستور الجديد».
واعتبر «عوض»، في تصريحات لصحيفة «الراي» الكويتية نشرتها على موقعها الإلكتروني، الخميس، أنه «من الصعب تحديد موعد نهائي لصدور قانون انتخابات الرئاسة الجديد»، مشيرا إلى أن «مؤسسة الرئاسة انتهت من تعديلات القانون وأرسلته، قبل يومين إلى مجلس الدولة لمراجعته».
وأوضح أن «الدستور الجديد، يلزم الرئاسة إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره وهو ما تم بالفعل»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك مدة زمنية تلزم المجلس للانتهاء من مراجعة القانون فيها، وبالتالي فهم ينتظرون وصول القانون من المجلس قبل إصداره بشكل نهائي».
وتابع: «الرئاسة تلقت في الفترة الماضية، اقتراحات كثيرة من مواطنين وأحزاب سياسية على مشروع القانون، وأنها استجابت للاقتراحات والتعديلات التي تتوافق والدستور الجديد».
وقال: «القانون يؤكد ويتمسك بحصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، حتى لا يؤثر ذلك على قراراتها وقرار إعلان النتيجة النهائية لأنه سيتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يكون عرضه للنزاع القضائي».
وأكد أن «المشروع أخذ برأي الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وبعض المقترحات الأخرى، التي وردت إلى مؤسسة الرئاسة، والتي طالبت بالإبقاء على تحصين قرارات اللجنة، لاستقرار منصب رئيس الجمهورية، خصوصا أن اللجنة هيئة قضائية قوية ومسموح بالطعن على كل قراراتها أمامها بذاتها وتقوم بنظر تلك الطعون في جلسة قضائية ويسمح للطاعنين ودفاعهم بالمرافعة وتقديم المذكرات والدفوع اللازمة، ما يعني أن جميع قرارات اللجنة تستوفي الأشكال الطبيعية للتقاضي».
وعما يتعلق بمخاوف مؤسسة الرئاسة من عدم دستورية عدد من المواد في القانون، قال إنهم «درسوا مشروع القانون جيدا، وتمت مراجعته بمواد الدستور الجديد وإذا ظهرت أي ملاحظات أخرى أو أثارت أي جهة ملاحظات سيقومون بمراجعتها».
وعن المعايير، التي نص عليها القانون، والتي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، قال: «إنها لا تختلف عن مواد الدستور فيما يتعلق أن يكون مصريا من أبوين مصريين وزوجة مصرية وأن يحصل على 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل إذا ترشح كمستقل، وأن اللجنة أضافت معايير لا تتعارض مع الدستور مثل أن يكون لائقا من الناحية النفسية والبدنية».