«المتلقى العربي» يوصي بضرورة إنشاء معهد عربي موحد لحماية المستهلك

أوصى الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي في ختام جلساته، الثلاثاء، بضرورة العمل على إنشاء معهد عربي موحد للمستهلك يضم في عضويته مجلس إدارة الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك، والاتحاد العربي لحماية المستهلك، وجمعيات حماية المستهلك العربية، بما يسهم في ضبط وتطوير الأسواق العربية وتوفير أسواق جاذبة للاستثمارات.
نظم الملتقي المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وافتتحه الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت الماضي.
أكد الملتقى ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين العربية المنظمة لحماية المستهلك، وإدخال ما يلزم من تعديلات عليها بما يواكب التطورات التكنولوجية في المعاملات، خاصة حماية المستهلك الإلكتروني وحمايته من عقود الإذعان بالإضافة إلى تأكيد أهمية المسؤولية الاجتماعية في التعويض وتحقيق الشفافية في قرارات أجهزة حماية المستهلك.
وطالب بتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، خاصة ما يتعلق بدورها في توعية المستهلك بحقوقه ونشر ثقافة الاقتصاديات الاستهلاكية ووضع آليات واضحة ومحددة للتعاون بين الجمعيات وأجهزة حماية المستهلك الحكومية، وضرورة إنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر إلكترونيًا لرصد مخالفات السلع المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.
وأكد الملتقى أهمية دور الإعلام في حماية المستهلك، خاصة الإعلانات المضللة، وتنمية ثقافة المستهلك، ووضع مواصفات قياسية عربية موحدة للسلع المستوردة من خارج الوطن االعربي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة بما يعزز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة الناجزة من خلال القضاء المتخصص في قضايا التعويض عن مخالفات قوانين حماية المستهلك.