الملتقي العربي يطالب بمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالمستهلك

اوصى الملتقى العربى الأول لحماية المستهلك بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين العربية المنظمة لحماية المستهلك والتأكيد على اهمية المسئولية الاجتماعية فى التعويض وتحقيق الشفافية فى قرارات اجهزة وجمعيات حماية المستهلك.
وجاء الملتقي تحت اشراف الدكتور محمد ابوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية والمنظمة العربية للتنمية الادارية وجهاز حماية المستهلك وبمشاركة 8 دول عربية فى مقدمتها السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان وتونس وفلسطين والاردن .
واكد الملتقى على تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك فى توعية المستهلك ونشر ثقافة الاقتصاديات الاستهلاكية ووضع آليات واضحة محددة للتعاون بين الجمعيات واجهزة حماية المستهلك الحكومية والمجتمع المدنى .
وطالب بضرورة وجود شبكة عربية للانذار المبكر الكترونيا لرصد مخالفات السلع المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات واخطار جميع الاسواق العربية بما يكفل من الحد من انتشارها.
كما اوصى الملتقى فى ختام جلساته على العمل بانشاء معهد عربى موحد للمستهلك يضم فى عضويته مجلس ادارته الاجهزة الحكومية والاهلية المعنية لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك العربى بما يكفل توحيد الجهود العربية على المستويين الحكومى والاهلى فى ضبط وتطوير الاسواق العربية وتوفير اسواق جاذبة للاستثمارات من جانب وحفظ كرامة حقوق المستهلك من جانب اخر.
كما أكد الملتقى على أهمية دور وسائل الاعلام المختلفة فى حماية المستهلك من الاعلانات المضضلة ومجهولة المصدر بما يعزز تنمية ثقافة وتوعية المستهلكين فى مصر والدول العربية .