ملتقى حماية المستهلك يطالب: شبكة إنذار مبكر إليكترونية لرصد مخالفات السلع المقلدة والمجهولة المصدر

أوصى الملتقى الاول لحماية المستهلك فى الوطن العربى بضرورة سرعة مراجعة التشريعات والقوانين العربية المنظمة لحماية المستهلك، وإدخال ما يلزم من تعديلات عليها بما يواكب التطورات التكنولوجية فى المعاملات خاصة حماية حماية المستهلك الإلكتروني.
مع التأكيد فى هذه التعديلات على المسئولية الاجتماعية فى التعويض، وتحقيق الشفافية فى قرارات أجهزة وإدارات حماية المستهلك، مع اهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك خاصة ما يتعلق بدورها فى توعية المستهلك بحقوقه. ونشر ثقافة الاقتصاديات الاستهلاكية ووضع آليات واضحة ومحددة للتعاون بين الجمعيات وأجهزة حماية المستهلك الحكومية. كما طالب الملتقى الذى اختتم اعماله امس بالاسكندرية وبمشاركة 50 عضوا يمثلون سبع دول عربية بإنشاء شبكة عربية للانذارالمبكر إلكترونيا، لرصد مخالفات السلع المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وإخطار جميع الأسواق العربية بما يكفل الحد من انتشارها عقد هذا الملتقى سنوياً فى أحد العواصم العربية لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية فى مجال حماية المستهلك ومتابعة التقدم المحرز فى هذا المجال. واشار الدكتور خالد حنفي، رئيس جهاز تنمية التجارة واحد منظمى المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية الى انه تمت التوصية ايضا بإنشاء كيان عربى موحد يضم الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك والاتحاد العربى لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك العربية، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بينها، مع اهمية الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى مجال حماية المستهلك من خلال إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم الدعم الفنى لبناء القدرات.