فيدرالية تنذر بالتقسيم

أقرت اليمن اعتبار النظام الفيدرالى نظاما لها، لتنهى بذلك قرابة ربع قرن قضته فى ظل يمن موحد مركزى، بعد أن كانت هناك جمهوريتان، إحداهما جنوبية والأخرى شمالية، ليبقى حسم الخلافات الداخلية حول السلطات التى تتمتع بها الأقاليم الفيدرالية، وتلك التى تتمتع بها الدولة المركزية.
ومن المعروف أن الدولة المركزية فى ظل النظم الفيدرالية- تسيطر على القوات المسلحة والأمن وتضع الخطوط العريضة للأمور الخاصة بالخدمات مثل الصحة والتعليم لتترك تنظيم بقية الأمور للحكم الفيدرالى، غير أن السلطات التى ستتمتع بها الأقاليم الفيدرالية فى اليمن ستكون محل خلاف كبير فى ظل رفض قوى لها وزنها مثل الحوثيين والجنوبيين لهذا التقسيم.
فاليمن أقر بوجود 6 أقاليم فيدرالية، وفى ذلك انتصار لوجهة نظر الشمال الذى رفض أن يتم تقسيم الدولة، إلى جزأين، شمالى وجنوبى فقط، خوفا من أن يكون ذلك تمهيد لإعادة تقسيم البلاد بعد الوحدة بينهما عام 1990، غير أنه من المؤكد أن تشهد البلاد صراعا سياسيا مريرا حول السلطات التى تتمتع بها الدولة الفيدرالية، وتلك التى تتمتع بها السلطات المحلية، فى ظل رغبة الجنوبيين والحوثييين والكثير من القوى السياسية المعارضة بمنح الأقاليم سلطات أوسع عن الحكومة المركزية، واعتبار كافة القوى الجنوبية أن تمرير الفيدرالية باعتبار الجنوب إقليمين لا أقليما واحدا «مؤامرة» على الحراك الجنوبى الذى يطالب بالانفصال.
ويبرز فى هذا الإطار ما أصدره عدد من ائتلافات الثورة اليمنية من بيانات متعارضة، ففى الوقت الذى رحب بعضها بإقرار الفيدرالية، بصفتها خطوة تسهم فى تقليص قبضة الدولة المركزية على الأنشطة السياسية فى البلاد، وتعطى المزيد من الحرية، حذرت بعض تلك الائتلافات من استغلال الوضع الفيدرالى المستحدث لفرض المزيد من القيود على الحركات السياسية، بحجة الحفاظ على الوحدة.
وتسعى السلطات الحالية إلى عدم الانجرار إلى فخ التقسيم من خلال محاولة إرضاء الأقاليم المختلفة، ومن تلك المحاولات إقرار صناديق سيادية لتعويض مضارى الحرب مع الجنوب، وآخر لتعويض ضحايا ومصابى المواجهات الحربية فى محافظة «صعدة»، وثالث لتعويض مصابى الثورة.
وتواجه مساعى الدولة المركزية للحصول على سلطات أوسع حقيقية ضعف القدرات العسكرية والأمنية لليمن فى الوقت الحالى، حتى إن دعوات ظهرت للموافقة على نشر قوة من مجلس التعاون الخليجى، لدعم القوات اليمنية فى السيطرة على الأوضاع المتدهورة على الأرض، فى ظل خوض القوات الحكومية معارك متصلة فى «صعدة» ضد الحوثيين، ومع مقاتلى «القاعدة» فى أكثر من محافظة، وفى العاصمة صنعاء.
كما أن ضعف القدرات المادية من شأنه أن يضعف قدرة الدولة المركزية على التمتع بسلطات واسعة، حيث تعتبر الميزانية الفيدرالية من بين الأدوات الرئيسية فى السيطرة المركزية على الأقاليم، والسعى لضمان استمرار وحدة الدولة، ويمكن لدول الخليج أيضا أن تسهم فى دعم سيطرة الدولة المركزية على أقاليم الدولة من خلال تقديم الدعم المادى، وإلا فإن استمرار اليمن موحدا سيكون محل شك.
وتبرز هنا حقيقة أن المبادرة الخليجية لم تقر بشكل واضح موضوع الفيدرالية، وإن أقرت مناقشاتها فكرة الإدارة المحلية، وهو ما يضع فكرة الدعم الخليجى محل تشكيك كبير، فى ظل عدم ممانعة الدول الخليجية إقرار نظام قد ينهى على وحدة اليمن، على الرغم من المخاطر التى قد يمثلها استقلال شيعة اليمن على دول الخليج فى ظل وجود أقليات شيعية معتبرة فى العديد منها وبخاصة السعودية والبحرين.
ودافعت الحكومة على النظام الفيدرالى، وأصدرت وزارة التنمية المحلية بيانا أكدت فيه أن النظام الفيدرالى متبع فى دول كبرى، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، وأنه خطوة لضمان الوحدة اليمنية وليس للوصول للتقسيم، غير أن كافة المؤشرات الحالية تشكك فى صحة مثل هذا الاستنتاج، وتؤشر إلى أن الفيدرالية قد تكون الوصفة السحرية للوصول إلى حالة من الفوضى تنذر بتفتت البلاد فى نهاية المطاف.