الشركات البريطانية تنفي رغبتها في اتحاد نقدي مع أسكتلندا

نفت الشركات البريطانية، السبت، إدعاءات الوزير الأول في أسكتلندا أليكس سالموند بأن رجال الأعمال يرغبون في احتفاظ اسكتلندا بالجنيه الاسترليني، في حالة انفصالها عن بريطانيا.
وقال سيمون ووكر، رئيس معهد المديرين، الذي يمثل نحو 30 ألف شركة بريطانية، إن ما قاله الوزير الأول بأن الشركات ستجبر وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بإقامة اتحاد نقدي مع أسكتلندا أمر لا يمكن تصديقه.
وأوضح «ووكر» أن أي تكاليف لمعاملات أسكتلندا المستقلة، بتبنى عملة جديدة، ستتضاءل بالمقارنة مع الخطر المالي من الدخول في اتحاد نقدي غير مستقر، مضيفا أن عوامل أخرى ستكون أكثر أهمية، وتشمل هذه العوامل عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الانفصال عن بريطانيا.
وقال «ووكر» لصحيفة «التيليجراف» البريطانية: «لا أعتقد أن هذا ما يقلق شركاتنا، الشركات ستكون أكثر قلقا من الوضع الذي سيكون عليه الاقتصاد في هذا الاتحاد النقدي».
كان «سالموند» قد صرح إن الشركات البريطانية ترغب في احتفاظ اسكتلندا بالجنيه الاسترليني، لتجنب تكاليف المعاملات إذا تبنت البلاد عملة أخرى، وهو تصريح يحاول به تخفيف الضرر السياسي لحملته بعد تدخل الحكومة البريطانية مؤخرا، والتأكيد على أن اقتصاد البلاد سيتداعى جراء الانفصال عن المملكة المتحدة.
وصرح وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، الخميس الماضي، إن تصويت الأسكتلنديين على الاستقلال في استفتاء يوم 18 من سبتمبر المقبل يعني انتهاء عملهم بالجنية الاسترليني.
وقال الوزير: «الجنيه ليس سندا يتم تقسيمه بين دولتين عند انفصالهما، إذا انفصلت اسكتلندا، فإنها ستبتعد عن جنية المملكة المتحدة».
وأضاف المملكة المتحدة تنمو بسرعة أكثر من أي اقتصاد متقدم آخر في أوروبا، وفي إطار الاتحاد، فإن اسكتلندا تنمو أسرع من باقي الدول.