الإيكونوميست: المشكلات الاقتصادية واتجاه بنزول بحر الشمال للنضوب عوائق تخنق حلم الأسكتلنديين بالاستقلال!

في الجدل الدائر حول رغبة اسكتلندا في الاستقلال عن التاج البريطاني يتبادل الطرفان الاسكتلندي والبريطاني قصف بعضهما البعض منذ سنوات بالقنابل الاقتصادية، فالحزب القومي الاسكتلندي يتحدث منذ سبعينيات القرن الماضي عن نهب بريطانيا للبترول الاسكتلندي، ويصف أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا وزعيم الحزب القومي هذه العملية صراحة بأنها "لصوصية" مؤكدا ان اموال البترول والغاز التي يستخرجها معظمها من المياه الاسكتلندية هي التي تملأ خزائن لندن الخاوية منذ أربعين سنة حتي الآن، وبالمقابل فإن وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن يؤكد أن اسكتلندا ستكون هي الطرف الأفقر اذا ما قررت الانفصال عن المملكة المتحدة .
وقبل أن نفحص هذه القصف الاقتصادي المتبادل دعونا نذكر القارئ الكريم بأن سالموند أعلن عزمه علي اجراء استفتاء لمعرفة رأي الشعب الاسكتلندي في الاستقلال في خريف عام 2014 أي بعد أكثر من عامين لأن الاستقلال في رأيه قرار "كبير ومهم" ويتطلب استعدادات متنوعة خصوصا وانه يتم بعد نحو ثلاثة قرون من الخضوع للتاج البريطاني، ومن جانبه فإن ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا يري أن حديث الاستقلال في إيدمبورج عاصمة اسكتلندا هو مجرد ثرثرة فارغة يتسلي بها قادة الحزب القومي وان أغلبية الشعب الاسكتلندي يؤيد البقاء، في ظل التاج ولا تتجاوز نسبة المؤيدين للانفصال 29% حسب دراسات استطلاع الرأي المعمقة ولذلك فإن كاميرون يستعجل إجراء الاستفتاء اليوم قبل الغد .
ولكن السؤال المهم قبل وبعد هذا كله هو: هل ستكون اسكتلندا المستقلة دولة فقيرة حقا أم ستكون مترعة بالبترول والمال؟ تقول مجلة "الايكونوميست" انه لا يمكن تقديم اجابة حاسمة لهذا السؤال لأن الخزانة البريطانية لا تعد حسابات الإيرادات والمصروفات الوطنية علي أسس جغرافية، صحيح أن اسكتلندا تحصل من الخزانة البريطانية علي منحة سنوية محددة ولكن تكاليف الدفاع والرعاية الاجتماعية يتم دفعها علي أساس قومي، ومع ذلك فإن القراءة المتأنية للأرقام تقدم لنا إجابة قد لا تتفق مع ما يقوله الطرفان البريطاني والاسكتلندي في هذا الشأن .
ان حسابات الإيرادات والمصروفات المأخوذة عن أرقام الخزانة البريطانية تؤكد أن اسكتلندا لا تعيش عالة علي دعم الخزانة البريطانية، وان أداءها أفضل من أداء كل الأقاليم الأخري خارج جنوب شرق انجلترا خاصة خلال العقد الأخير فنصيب الفرد من القيمة المضافة في عام 2010 كان 35 ألف جنيه استرليني في لندن مقابل 22 ألفا في الجنوب الشرقي ثم 20 ألف استرليني في اسكتلندا تليها في الترتيب باقي أقاليم بريطانيا الثمانية "شرق انجلترا الجنوب الغربي الشرق الأوسط الشمال الغربي الغرب الأوسط يوركشاير وهيومبر الشمال الشرقي ويلز" وخلال العقد الماضي 2000 2010 كان نصيب الفرد من القيمة المضافة يزيد علي المتوسط العام في بريطانيا في ثلاثة اقاليم فقط هي لندن 3 .11% والجنوب الشرقي 3 .0% واستكلندا 5 .4% أما باقي الاقاليم الثمانية فكانت بالسالب .
وفي عام 2010 2011 كان اجمالي الناتج المحلي الاسكتلندي 145 مليار جنيه استرليني "225 مليار دولار" مضافا إليه نصيب من بترول وغاز بحر الشمال يمثل 10% من جملة ايرادات بريطانيا من بترول وغاز بحر الشمال رغم أن عدد سكان اسكتلندا لا يمثلون سوي 4 .8% من جملة سكان بريطانيا، ومعروف تاريخيا ان اسكتلندا كانت تحصل علي منح من الحكومة المركزية أكبر من الاقاليم الأخري مثل ويلز إذا قيست بعدد السكان وهذا يمثل اعترافا باسهامها في ايرادات البترول والغاز التي تحصل عليها المملكة المتحدة والتي بلغت 8 .8 مليار جنيه استرليني "14 مليار دولار تقريبا" وبديهي أن استقلال اسكتلندا سيحرمها من هذه المنح ولكنه سيعطيها حق جمع ضرائب الهيدروكاربونات محليا والحسبة في هذه النقطة تكاد لا تختلف بين البقاء تحت ظل التاج أو اختيار الاستقلال .
وعلي صعيد آخر فإن بترول وغاز بحر الشمال كان يمكن أن يجعل اسكتلندا دولة غنية لو أنها سيطرت علي تلك الموارد، وتشير الوثائق البريطانية المفرج عنها أن الحكومة المركزية كانت تعرف منذ السبعينيات ان اسكتلندا يمكنها الوقوف علي قدميها معتمدة علي البترول والغاز إذا ما استقلت آنذاك ولذلك فإنها كانت قلقة من تنامي الحس الوطني الاسكتلندي ولكن الوضع الآن صار مختلفا وهناك أربعة قضايا تشترك في تحديد مصير اسكتلندا علي المدي الطويل