كيف تُحكم مصر؟

كتب تولوستوي في مفتتح رواية آنا كارنينا: «كل الأسر السعيدة لها حكايات متشابهة، أما الأسر التعيسة فلكل منها تعاستها الخاصة المميزة». يصلح هذا القانون للنظم السياسية أيضاً. كل الديمقراطيات متشابهة، أما النظم غير الديمقراطية فلكل منها طريقة عمل خاصة.
(1)
الهدف الرئيسي لأي منظومة سياسية، ديمقراطية كانت أو سلطوية، هو البقاء والاستمرار. الديمقراطية تحقق هذا الهدف عبر تبني قواعد مستقرة ومتفق عليها للحكم. الديمقراطية تحدد طريقة اختيار الحاكم بالاقتراع الحر. هي ترسم أيضاً منهج الحكم بالانصياع للقانون وقمته الدستور. لا يوجد بديلٌ واحد للنظام الديمقراطي والحكومة الدستورية، وإنما العشرات والمئات من صيغ الحكم. لكل منها«تعاستها المميز»، على حد تعبير تولوستوى. المعنى: لكل منها شفرتها الخاصة. قانونها وتقاليدها المستقرة. طريقة عملها التي تميزها عن غيرها.
لاحظ أن الأغلبية الكاسحة من البشر عاشوا حياتهم في ظل نظم غير ديمقراطية. الديمقراطية اختراع حديث عرفته البشرية، بالمعنى المعاصر، في القرن التاسع عشر. لقرون طويلة عاش الناس في ظل حكم القبائل والممالك والإمبراطوريات. أي منظومة سياسية تهدف إلى تحقيق درجة من الاستقرار للمجتمع والبقاء والاستمرار للسلطة الحاكمة. يشترك في ذلك الحكم القبلي البسيط، والحكم الإمبراطوري المركب. قبل ظهور الاختراع المذهل المُسمى بالديمقراطية، احتاج البشر إلى ابتداع صيغ ومعادلات تضمن ديمومة الحكم، وبالتالي استقرار المجتمع. الاستقرار هدف أسمى لأي جماعة بشرية منظمة لأنه يتيح للناس مباشرة حياتهم بدرجة معقولة من اليقين بشأن المستقبل.
أخطر لحظة تواجه أي منظومة سياسية هي لحظة انتقال السلطة. لحظة موت الملك. توارث الحكم في العائلات هو إبداع بشري غايته مواجهة تلك اللحظة، وتفادي انزلاق المجتمع للفوضى كنتيجة لموت صاحب السلطة الأعلى. توريث الحكم من الأب للابن يضمن استقرار المنظومة من أكثر من زاوية: هو نظام واضح للخلافة السياسية يحصر الصراع على السلطة في نطاقات عائلية ضيقة. أكثر من ذلك، يضمن هذا النظام- إلى حد بعيد- للحاشية وأصحاب النفوذ الحفاظ على سلطاتهم مع العهد الجديد. الافتراض الأساسي أن الابن هو أقرب شخص يمكن أن يسير على نهج الأب. لا يحدث ذلك في كل الحالات، ولكنه يُعد الاحتمال الأغلب. أغلب الظن أن النظم الملكية التي تقوم على توريث الأبناء ظهرت كنتيجة لرغبة الحاشية والدائرة الضيقة المحيطة بالسلطة في الحفاظ على مكتسباتها.
لو مددت البصر في المنطقة لوجدت أن النظم الملكية هي الأكثر استقراراً. السبب هو اعتمادها نظاماً واضحاً للخلافة السياسية، سواء بتوريث الابن (الأردن والمغرب وممالك الخليج)، أو بالتوريث بين الإخوة في عائلة حاكمة واحدة (السعودية). هذه الأخيرة تُعد الأقل استقراراً بالمقارنة بين نظيراتها من دول الخليج لسبب واضح: جيل أبناء الملك عبد العزيز يوشك أن يختفي بحكم السن. ليس هناك نظام متفق عليه للخلافة بعد رحيل أبناء عبد العزيز من المشهد.
على النقيض، تفتقر النظم الجمهورية لمثل هذا النظام المستقر للخلافة السياسية. الجيوش صنعت الجمهوريات العربية المعاصرة عبر الانقلابات العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية. ظاهرياً، انتقال السلطة في الجمهوريات يجري عبر الانتخاب. فعلياً، لم تجر انتخابات حرة في أي مكان بالعالم العربي باستثناء لبنان (وهي ليست مثلاً يُحتذى!). بكلام مختصر: الانتخابات ليست وسيلة انتقال السلطة في النظام الجمهوري في نسخته العربية. علينا أن نبحث إذن عن«الشفرة» الخاصة لكل نظام سياسي لنفهم طريقة عمله وكيفية انتقال السلطة داخله. بدون كسر هذه الشفرة لا يمكن فهم النظام أو كشف مغاليقه. تماماً كما يستحيل فتح جهاز كمبيوتر بدون معرفة الباسوورد.
(2)
ما هي شفرة النظام المصري؟ كيف استقر هذا النظام لما يقرب من ستين عاماً (1952-2011)؟ هذا موضوع مركب. دعنا نقتصر على جانب محدد: انتقال السلطة داخل النظام.
النظام المصري ارتكز على حكم الجيش منذ يوليو 1952. منذ الخمسينيات ظهرت طبقة سياسية من الضباط. هذه الطبقة تولت القيادة وتصدرت الحياة السياسية وإدارة مفاصل الدولة. منذ البداية، حرص الضباط على الاحتماء خلف طبقة أخرى من السياسيين المدنيين. هؤلاء كانوا من الموظفين والتكنوقراط والسياسيين من أصحاب الكفاءة أحياناً، والولاء دائماً. طبيعة النظام القائمة على طبقتين ساهمت في استقراره. توزع القرار السياسي على خليط من العسكريين والسياسيين والبيروقراطيين. ظلت القرارت السياسية التي تخص الأمن القومي والتوجهات الرئيسية للدولة مجالاً حصرياً للجيش. الجيش هو الذي صنع البيروقراطية الديناصورية، وأصبح المتحكم في خيوطها.
ما المعنى السياسي للجيش؟ الجيش هو أكبر جماعة سياسية منظمة في مصر. لستين عاماً ظل تقريباً هو «الحزب» الوحيد الذي «يجند» أعضاءه من جميع أنحاء مصر، من أقصاها إلى أقصاها. سياسياً، يقوم الجيش في مصر بدور هو الأقرب للدور الذي يقوم به الحزب الشيوعي في الصين. إنه المفرخة التي تفرز القيادة السياسية. أكثر من ذلك، هو دعامة منظومة الحكم ومناط شرعيتها.
منظومة يوليو، بطبقتيها العسكرية والمدنية، تحلَّقت حول شخص واحد أصبح دوره مركزياً في النظام السياسي: الرئيس. هذا الشخص يتم اختياره من بين أبناء القوات المسلحة، وبواسطة القوات المسلحة.
ظل منصب الرئيس هو حلقة الوصل بين الطبقتين العسكرية والمدنية. الرئيس هو الذي يختار الدائرة الضيقة من المسؤولين المدنيين من كبار الموظفين والسياسيين. هو أيضاً يعمل كمنسق بين مركز الثقل في النظام- الجيش- وبين الطبقة المدنية من الوزراء والمديرين والحزبيين ورجال الأعمال. لهذا السبب بالتحديد، يستحيل أن تقبل هذه المنظومة رئيساً مدنياً. لو حدث هذا لتغيرت طبيعتها ذاتها لتصبح منظومة أخرى غير يوليو.
مشكلة «يوليو» أنها لم تبتدع نظاماً محدداً للخلافة في منصب الرئيس، الذي يُعد مركز النظام السياسي. كانت تلك نقطة ضعف قاتلة في النظام. كادت أن تودي به عند أول انتقال للسلطة في 1970. عبد الناصر والسادات وضعا ما يمكن اعتباره تقليداً (سنةً حسنةً، إن شئت!): يجري اختيار الخليفة من بين أبناء القوات المسلحة. يلعب الرئيس دوراً محورياً في هذا الاختيار. عبد الناصر هو الذي اختار السادات. السادات هو الذي اختار مبارك. لسبب أو لآخر، عطّل مبارك هذا التقليد. لم يختر خليفة له في مرحلة خطيرة بدا فيها أن حكمه يُشارف على نهايته. كان ذلك الخطأ القاتل أحد الأسباب الجوهرية لسقوط نظامه.
(3)
اتخذت انتفاضة يناير 2011 من منصب الرئيس هدفاً لها وعنواناً لمطالبها. كان ذلك منطقياً لأن الرئيس هو قلب النظام السياسي. شعار «يسقط حسني مبارك» كان موجهاً له شخصياً. شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»- وكما يتبين لنا الآن- كان يعكس رغبة في إسقاط حكم مبارك وليس نظام يوليو. آية ذلك أن الشعار صاحبه هتاف آخر ذو دلالة: «الجيش والشعب إيد واحدة». المعنى: الانتفاضة سعت للإطاحة بحكم مبارك وليس بمنظومة يوليو. تمثلت المعضلة في أن منصب الرئيس ملتصق عضوياً بمنظومة يوليو كما رأينا. بل إنه، بمعنى من المعاني، المعبر عنها والمجسد لشرعيتها ولطريقة عملها. كان مستحيلاً أن يجري خلع الرئيس بالطريقة التي جرى بها الأمر في 11 فبراير 2011 دون أن تختل المنظومة كلها، وهو ما حدث.
فتحت يناير باب الصراع السياسي. دار الصراع على تخوم النظام لشهور (الدستور والبرلمان). زحف الصراع تدريجياً إلى قلب النظام. أدرك الإخوان- التنظيم السياسي المنافس للجيش- سريعاً أنه لا معنى لأي سلطة سياسية في مصر خارج قصر الاتحادية. منه تنبع السلطة، وإليه تنتهي خيوطها. بقاء منصب الرئيس في أيدي واحد من العسكريين كان يعني شيئاً واحداً: أن منظومة يوليو لم تتغير. كان طبيعياً أن يتخذ الإخوان قراراً بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية.
على الجانب الآخر، شحذت «يوليو» قواها من أجل البقاء. «يوليو» أكبر من أن تكون مجرد منظومة سياسية. هي أيضاً «حقيقة اجتماعية» لها امتداداتها طولاً وعرضاً وعمقاً، باتساع مصر. يوليو أشمل بكثير من الجيش ورجال الحكم والسياسة. إنها عقد اجتماعي بين السلطة والناس. الحل الوحيد لاستمرار منظومة يوليو، كان اختيار شخص من داخلها يقوم بإصلاحها. الإصلاح لم يكن اختياراً. هو صار فرض عين من أجل البقاء. كان هذا هو المنطق السياسي وراء مؤازرة الملايين لأحمد شفيق: الحفاظ على النظام، وتغييره من داخله. فوز شفيق- إن حدث- كان سيضع قاعدة جديدة في النظام السياسي المصري. أن يدخل المنافس على منصب الرئيس، حتى لو كان من المؤسسة العسكرية، منافسة حرة ومفتوحة مع مرشحين آخرين. من أسف أن الأمور جرت في اتجاه آخر.
(4)
النظم الديمقراطية تتفوق على غيرها من أشكال الحكم بمزية حاسمة. الديمقراطية تتيح للنظام السياسي قدرة مدهشة على التكيف. الواقع الاجتماعي والاقتصادي ليس معطى ثابتاً. إنه حالة مستمرة من التحول والتغيير. ثبات الواقع الاجتماعي هو الموت ذاته. النظام الديمقراطي قادر على مجاراة التغير الاجتماعي لسبب بسيط. هناك مؤسسات وقنوات يعبر الناس من خلالها عن مطالبهم وآمالهم وطموحاتهم وتوقعاتهم من السلطة. النظم غير الديمقراطية تفتقر لهذا. عند نقطة معينة، تصير الحقيقة الاجتماعية في واد، والنظام السياسي في واد آخر. إنها نقطة التكلس والانسداد.
عندما تصل النظم غير الديمقراطية لنقطة الانسداد هذه تلجأ لرجل من داخلها يقوم بعملية الإصلاح. وجدت الصين نفسها عند هذه النقطة بعد رحيل «ماو تسي دونج» في 1976. كان البلد على شفا كارثة محققة بعد سنوات من جنون الثورة الثقافية. حسم «دنج شاو بنج» صراع السلطة خلال ثلاث سنوات. أطلق بعدها ثورة هادئة وعميقة لتغيير الصين. هي ثورة مستمرة إلى اليوم، وهي الثورة الأهم في تاريخ الصين المعاصر. «دنج» لم يلغ الحزب الشيوعي. هو غير طريقة الحكم لا أساسه ومركز شرعيته. الصين ليست ديمقراطية، هذا مؤكد. مع ذلك، هي تتمتع بما يُسمى «الاستقرار السلطوي». السر هو وجود معادلة معقولة للخلافة السياسية داخل الحزب الشيوعي. نظام معين لترقية الرئيس ورئيس الوزراء إلى المنصب الأعلى. الرؤساء الذين جاءوا بعد «دنج» تمتعوا بسلطة أقل. المجتمع نفسه تطور وتعقدت شبكاته. أصبح أكثر قوة وغنى ومعرفة. كان على السلطة أن تكيِّف نفسها لهذا الوضع. كان على الرؤساء أن يتحولوا إلى نمط أقرب ما يكون إلى الإدارة الجماعية.
من سيحكم مصر عليه أن يجد معادلة شبيهة بمعادلة «دنج»: إصلاح النظام من داخله مع الحفاظ على استقرار السلطة والمجتمع. خطورة ترشيح شخص من المؤسسة العسكرية- في ظل الظروف الحالية- تكمن في أنها لا تحل معضلة الخلافة السياسية في مصر. إذا فرضنا أن السيسي سيصبح رئيساً، ماذا نفعل بعد أربعة أعوام؟ هذا السؤال لن يطرح نفسه عند نهاية ولاية الرئيس، بل سيلح علينا من اليوم الأول لحكمه. المصالح ومراكز السلطة والنفوذ تبحث غريزياً عن تأمين بقائها ومستقبلها. هذه القوى هي التي دفعت بوتين لأن يجد «محللاً»- ميدفيديف- يتيح له ولاية ثالثة. هي نفس القوى التي حركت الأطماع السياسية في ضمير أردوغان ليبحث عن طريقة يبقى بها في السلطة معرضاً استقرار النظام الديمقراطي في بلده لخطر شديد.
استقرار المنظومة السياسية ينبغي أن يكون غاية الرئيس القادم. العنصر الأول في هذا الاستقرار يتمثل في الاتفاق على نظام مقبول للخلافة السياسية. نظام يمنع صراعات السلطة، ويتيح تداول المنصب الأعلى بطريقة سلمية. الكثير يتوقف على الطريقة التي سيدير بها الرئيس القادم الأمور. بيده- خاصة لو كان لديه شعبية واسعة- أن يلعب بطريقة «بوتين»: تكسير البدائل، وطرح نفسه كحل أوحد بلا منافس على طول المدى. في وسعه أن يلعب بطريقة مختلفة. أن يهندس نظاماً جديداً يقوم على قاعدة تداول منصب الرئيس سلمياً. يحتاج ذلك، ومن اليوم الأول لحكمه، ظهور مرشحين محتملين على الساحة. يحتاج ذلك أيضاً التأسيس لقاعدة جديدة في النظام السياسي المصري: الانتخابات الحرة التنافسية كوسيلة للحصول على المنصب الأعلى في الدولة. قد يطرح هو خليفة بعد حين. لا بأس. قد يسمح لآخرين بالظهور إلى جواره، يا حبذا. المهم أن نصل إلى صيغة مقبولة لتداول السلطة سلمياً. أن تتضمن هذه الصيغة قدراً من المنافسة بين مرشحين، حتى لو كانت منافسة محكومة- أو تحت الوصاية- في المراحل الأولى.
أمام الرئيس الجديد تحديات كثيرة. المجتمع منهك، والاقتصاد توشك عجلته أن تتوقف. مع ذلك، يظل التحدي الأكبر بعد ما عايشناه من تجربة السنوات الثلاث الماضية هو هندسة منظومة سياسية صالحة للاستمرار على المدى الطويل. بديل ذلك هو صراعات مزمنة. توترات اجتماعية وفوضى كامنة لا تغطيها سوى قشرة هشة من الاستقرار المؤقت.