قرار منع إستيراد "السيارات المشطورة" يثير ازمة بي المالية وتجار قطع الغيار المستعملة

أثار قرار وزارة المالية منع استيراد سيارات مستعملة من الخارج "مشطورة نصفين"، وخاصة الأنصاف الأمامية، لخطورة استخدامها فى التفجيرات بعد تفخيخها، باستثناء المنطقة الحرة ببورسعيد، غضب تجار ومستوردى قطاع الغيار فى الاسكندرية، لأنه سيتسبب فى خسائر بالملايين لهم، على حد قولهم، خاصة بعد التطبيق الفجائى للقرار دون منح التجار فرصة لعدم الاستيراد او اخراج البضائع التى وصلت الجمارك قبل صدور القرار، وضرورة منح فترة سماح لهم قبل التنفيذ.
وقد أثارت "المصرى اليوم" فى عددها الصادر 11 يناير الماضى هذه القضية، وحذرت من استخدام السيارات الواردة نصفين "مشطورة" بعد اعادة تجميعها فى العمليات الارهابية كسيارات مفخخة، وكان ذلك بعد استخدام عدد من السيارات فى عمليات لم يستدل على انها مسروقة أو مرخصة، بالإضافة إلى ضبط عدد من السيارات التى اعيد تجميعها وهى مستوردة نصفين بشمال سيناء، مما دعا وزارة المالية لإصدار قرارا بمنع استيراد السيارات المشطورة.
ونظم عدد من التجار بالمحافظات وقفة أمام وزارة المالية، احتجاجا على القرار والمطالبة بفترة سماح قبل التنفيذ لاتقل عن شهرين، وشكلوا فيما بينهم وفداً يمثل عددا من المحافظات لمقابلة مدير عام التعريفة بمصلحة الجمارك لعرض مطالبهم.
وقال حازم الريدى مستورد قطع غيار واحد اصحاب البضائع الموجودة بالميناء فى انتظار الافراج وسيمنع دخولها بالقانون الجديد : "هناك أنصاف سيارات موجودة بميناء الاسكندرية ندفع الاف الدولارات غرامات بسبب تعطل خروجها، لاسباب واهية، لأن أنصاف السيارات المستوردة لايمكن بأى حال اعادة تجميعها مرة اخرى، وهناك اجزاء غير موجودة بين المقدمة والكابينة وبين الجزء الخلفى الامر الذى يجعل اعادة التجميع مستحيلة".
ويتساءل الريدى عن البضائع الموجودة بالفعل داخل الميناء قبل القرار كيف يتم التصرف فيها هل يوجد قرار يفاجأ التجار دون منح مهلة او فترة سماح؟ مضيفا أن الكارثة هى أن هناك بضائع تم شحنها وهى فى الطريق ماذنب اصحابها؟.
وقال عبد اللطيف الجنبيهى احد التجار والمستوردين: "إن قرار وزارة المالية سيؤدى الى افلاس عدد كبير من التجار الذين يدفعون مئات الالاف من الجنيهات ارضيات للبضائع الموجودة بالميناء، والمفترض بعد القرار ان يعاد تصديرها بالاضافة الى ان هذا من شأنه ان يرفع اسعار قطع الغيار المستعملة للضعف، بينما يرتفع معها اسعار قطع الغيار الجديدة بالتبعية".
وأضاف أن هناك شحنات تم منعها فى جمارك الاسكندرية، وتم الافراج عنها من جمارك بورسعيد، وكذلك القرار يخدم تجار ومستوردى بورسعيد بالسماح بإستيراد الأنصاف الأمامية للسيارات عبر المنطقة الحرة فقط، مما يؤدى الى ارتفاع تكلفة التجار من المحافظات المختلفة عند استخراج بضائعهم عبر ميناء بورسعيد ستتحمل البضائع التكلفة الجديدة والاضافية، ومن ثم يتحملها المشترى الذى سيلحظ ارتفاع الاسعار لقطع الغيار جديدة ومستعمل قبل ان تخرج بالضائع بالنظام الجديد بعد القرار.
واوضح عبد الجهيني أن عملية تفكيك الأنصاف الامامية داخل الدائرة الجمركية لكى يمكن الافراج عنها بعد استبعاد القطع الممنوع استيرادها او القطع التى يوجد بها ارقام شاسيه صعب جدا، ويحتاج وقت ومعدات غير متوافرة لدى الجمارك، ولو تم ادخالها تحتاج اجراءات معقدة.
من جانبه، انتقد سعيد عبد الهادى العدوى المدير العام السابق لجمارك سيارات الاسكندرية قرار مصلحة الجمارك بمنع استيراد أنصاف السيارات الأمامية كاملة ومنع الإفراج عن السيارات المستعملة التى ترد إلى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين.
وتساءل :"ماذا استجد فى موضوع استيراد قطع الغيار للسيارات ربع نقل ودوبل كابينة ؟ قتل هذا الموضوع بحثاً على مدار سنوات واستقر الرأى فى وزارة التجارة الخارجية على ان الكابينة المحملة على عوارض حديدية وليس شاسيه او جزء من شاسيه لامانع من الافراج عنها مع تحصيل تعويض مثل القيمة لحساب وزارة التجارة".
واضاف العدوى: "استقر الرأى ايضاً على أن الجزء من الشاسيه المحمل عليه الكابينة طالما انه بطول الكابينة فقط ومنزوع منه رقم الشاسيه يعتبر عوارض حديدية، وقد اعترضت ادارة مكافحة التهرب على هذا الامر مرات عديدة وانتصر قرار التجارة ولم يستجد شيئ طوال 32 سنة قضيتها فى الجمارك".
واستطرد العدوى: "لماذا لم تستفد الدولة مجانا من اجزاء الشاسيهات التى ترد مخالفة بحيث يتم تقطيع هذه الاجزاء داخل الدائرة الجمركية على نفقة صاحب الشأن وترسل مجاناً لشركة الحديد والصلب علماً بأن الخردة محظور تصديرها للخارج".
ولفت العدوى إلى أن كل يوم تأخير للبضائع فى الجمارك يدفع مقابلها تأخيرات من قبل المستور بالدولار للتوكيلات الملاحية الاجنبية ويتحمل المستهلك فى النهاية كل هذه التكلفة، بينما تحصل الجمارك على الفتات وتحصل التوكيلات على الدولارات.
يذكر أن قرار وزارة المالية جاء بعد عدة اجتماعات للجنة المشتركة من مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير، وتوحيد المعاملة وإحكام الرقابة الجمركية، وهو الاجتماع الذى حضره كل من رئيس مصلحة الجمارك ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية.