صندوق النقد يبدأ مشاورات جديدة مع مصر حول ضريبة المبيعات الأسبوع المقبل

تزور بعثة فنية من صندوق النقد الدولى القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجارى، لاستئناف المشاورات والدراسات الخاصة بالتحول لقانون القيمة المضافة، بدلاً من قانون الضريبة على المبيعات المعمول به حالياً، وسط تأكيدات بقرب الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديد، وهى الزيارة التى كانت مقررة فى نهاية نوفمبر الماضى، إلا أن الظروف السياسية والأمنية حالت دون ذلك.
قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إن البعثة ستستكمل النقاش مع مسؤولى الوزارة والمصلحة حول مشروع القانون، بعد الاستقرار عليه.
وقال مسؤول قانونى بالوزارة - طلب عدم ذكر اسمه - إنه لن تتم الاستعانة بأى تجارب دولية فى قانون القيمة المضافة، خاصة فرنسا، مشيرا إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذى تسعى الحكومة لتطبيقه سيكون مصريا 100%، لافتا إلى أن التطبيق سيكون على جميع السلع والخدمات بنسبة موحدة، باستثناء عدد قليل من سلع الجداول، سواء التى تسعى الحكومة للإبقاء على سعرها منخفضا مثل الزيت التموينى والسكر أو السلع التى تطبق عليها ضريبة مبيعات بنسبة كبيرة، حيث لا يمكن الاستغناء عن هذه الحصيلة مثل السيارات والسجائر والخمور.
ويهدف التحوّل إلى ضريبة القيمة المضافة إلى توسيع وعاء الضريبة ليشمل جميع السلع والخدمات وسط توقعات ببدء العمل به العام المقبل، وتشير أهم ملامح مشروع القانون إلى وصول نسبة الضريبة إلى 10%، وهى النسبة المطبقة حاليا، مع تجنب النتائج التضخمية بعد التطبيق، ويتراوح حد التسجيل المقترح على الممولين للخضوع للضريبة بين 500 ألف ومليون جنيه، مع استبعاد صغار الممولين من الضريبة.