بعثة فنية تابعة ل«النقد الدولي» تزور القاهرة الأسبوع المقبل

تزور بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي القاهرة الأسبوع المقبل، لاستئناف مشاورات ومساعدة وزارة المالية في التحول لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات وسط تأكيدات بقرب الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديد.
وقال مصدر حكومي مطلع ل«المصري اليوم»، الإثنين، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستستكمل خلال زيارتها مصرالنقاش مع مسؤولى وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، للاطلاع على مشروع القانون بعد الاستقرارعليه.
وأكد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه لن تتم الاستعانة بأي تجارب دولية فى قانون القيمة المضافة خاصة فرنسا، مشيرًا إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي أعده رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات الأسبق، محمود محمد علي، تجرى دراسته وإمكانية تطبيقه.
ويهدف التحوّل إلى ضريبة القيمة المضافة إلى توسيع وعاء الضريبة ليشمل جميع السلع والخدمات وسط توقعات ببدء العمل به العام المقبل.
ومن أهم ملامح مشروع القانون، المزمع إقراره، وصول نسبة الضريبة إلى 10%، وهي النسبة المطبقة حاليًا، مع تجنب النتائج التضخمية بعد التطبيق.
وأضاف المصدر أن التطبيق سيكون على جميع السلع والخدمات بنسبة موحدة، باستثناء عدد قليل من سلع الجداول، سواء التي تسعى الحكومة للإبقاء على سعرها منخفضا مثل الزيت التمويني والسكر، أو السلع التي تطبق عليها ضريبة مبيعات بنسبة كبيرة لا يمكن الاستغناء عن هذه الحصيلة مثل السيارات، التي تطبق عليها ضريبة بنسبة 45% والسجائر والخمور.
ويتراوح حد التسجيل المقترح على الممولين للخضوع للضريبة بين 500 ألف ومليون جنيه، مع استبعاد صغار الممولين من عبء الضريبة.