وحيد عبدالمجيد: «جبهة الإنقاذ» لن تدعم أي مرشح في «الرئاسة»

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الدستور الحالي «لن يستمر طويلًا، وسيتم، وضع دستور جديد بمجرد استقرار البلاد»، مضيفًا أنه سيتم تحديد مصير الجبهة بخصوص «استمراها من عدمه»، الأسبوع المقبل.
وأوضح «عبدالمجيد»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن «الجبهة لن تدعم مرشحًا بعينه في انتخابات الرئاسة والأمر متروك لكل حزب من أعضاء الجبهة في دعم من يريد».
وتوقع أن «تزيد موجات العنف وعمليات الإرهاب، التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وترشح المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة».
وبسؤاله عن قوله فيما يتعلق بالدستور الجديد للبلاد، أوضح: «من المعروف تاريخيًا أن أي دستور يوضع في ظروف غير طبيعية، يكون دستورًا مؤقتًا، ورغم أن الدستور، الذي أعدته (لجنة ال50) أفضل من كل الدساتير السابقة، ولكن به مشكلتين أساسيتين وهما أنه وضع في ظل حالة انقسام بين القوي السياسية، وغياب المشاركة الشعبية، كما تم التعجل بوضعه، ولم يأخذ حقه الكامل في الحوار المجتمعي».
وتابع: «إن تحسنت الأوضاع واستقرت مستقبلًا، فسيتم إعادة النظر في هذا الدستور، ليتم وضع دستور علي أسس حديثة، وهذا ما كنا نقوله عند وضع دستور الإخوان السابق، وتاريخيًا عند وضع دساتير في الديمقراطيات الحديثة، التي عرفها العالم في تسعينيات القرن الماضي، مثل دول أمريكا اللاتينية، وجنوب أفريقيا وغيرها، نجد أن الدساتير لا توضع في غرف مغلقة، ولكن من خلال لجان أو جمعيات تأسيسية».
وقال: «الآن فإن الدساتير توضع عبر الشارع، أي من خلال الشعب وهي عملية ممتدة لشهور طويلة، وقد تصل لسنوات، ويتم عمل حوار مجتمعي عبر كل قضية أساسية في الدستور، وتقوم اللجان بصياغة المواد واستخراجها عبر رؤي الشارع وطموحاته وتطلعاته». وشدد على أن «القضية ليست في مواد الدستور، ولكن الطريقة، التي وضع بها، فالأغلبية من المصريين لا يعرفون شيئًا عن الدستور، ولا يعرفون معني كلمة الدستور أصلًا، وإذا أخذت عينة عشوائية من المصريين ستجد أنه غير مهتمة أصلا بالدستور، أو أنه سمع عنه فقط، والهدف من ذلك أنه يجب أن تكون هناك ثقافة دستورية، فالأهم من ذلك هو أن يرتبط الدستور بالشعب لكي يدافع عنه، ولكن هناك متناقضات في مصر، ففي اليوم، الذي انتهي فيه الدستور، صدر قانون التظاهر، وعمليات اعتقال عشوائي، وتشوية لشباب الثورة عبر تسجيلات مسربة».
وأضاف: «التسريبات الحالية أمر غير مرغوب فيها، ففي الدستور الحالي، مواد تمنع التسجيل الإ بإذن قضائي، ولا يتم بثها حيث تنتهك خصوصية المواطنين، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، فلا أحد يعرف من سرب هذه التسجيلات، وكيف تم تسجيلها؟، خاصة بعد أن أقسم وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بأن الداخلية كانت في وضع صعب خلال تلك الفترة لا يمكنها من فعل ذلك». وبسؤاله عن رأيه فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بتعديل خارطة الطريق، قال: «من قبل 30 يونيو، فإن خارطة الطريق، التي تم الاعلان عنها، والاتفاق عليها في جبهة الانقاذ، وباقي الحركات الثورية، آنذاك، أن تكون الانتخابات الرئاسية أولًا، لأنه كان أحد أسباب الثورة على الرئيس المعزول، هو المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن بعد عزل مرسي تم تعديل خارطة الطريق، حتي يكسب القائمون علي الوضع الحالي رضا حزب النور، وكذلك تعطيل العمل بدستور الإخوان».
وعن مصير «جبهة الإنقاذ» في الفترة المقبلة، أجاب: «الجبهة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، لتقرر ما إذا كانت الجبهة ستستمر أما يتم حلها، فهناك رأيان داخل الجبهة، الأول يرى أن الجبهة أنجزت مهمتها بعد إقرار الدستور، فمن المعروف إنها تأسست في اليوم، الذي أصدر فيه الرئيس المعزول، الإعلان الدستوري الغاشم، وكذلك التصدي لدستور الإخوان السابق». وتابع: «الرأي الثاني يرى أن هناك أخطارًا تهدد المسار الديمقراطي، كذلك الإرهاب والتدهور الاقتصادي المستمر مما يستدعي بقائها، وشخصيًا أفضل بقاء جبهة الإنقاذ لحين انتهاء المرحلة الانتقالية».
وأكمل: «إذا استمرت الجبهة فغالبًا سيتم تحييدها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن حق الأحزاب المندمجة بها أن تدعم أي مرشح، ولكن لن يكون هناك موقف مشترك حيال أي انتخابات مقبلة». وبسؤاله عن رأيه في بيان القوات المسلحة حول مسألة ترشيح المشير السيسي في الانتخابات الرئاسية، أجاب: «البيان في مجمله جيد، حيث فصل بين مسألة ترشح المشير السيسي للرئاسة من عدمه، وأنه مسألة تخصه هو فقط، وليس تفويضًا كما ادعى كثيرون، ولكن توقيت البيان خاطئ فكان من الأفضل أن يصدر في اليوم، الذي يتقدم فيه المشير عبدالفتاح السيسي باستقالته من القوات المسلحة، وتعيين وزير دفاع جديد حتي لا يُفهم خطأ بأن القوات المسلحة تدعمه».
ويرى أنه لا يستطيع الحكم على ترشح السيسي للرئاسة، موضحًا أن الأمر يتوقف على «عرض برنامجه الانتخابي، لكي نعرف موقفه من الثورة، وانحيازاته الاقتصادية والاجتماعية، وفريق العمل، الذي سيتولى المسؤولية معه»، حسب قوله.
واعتبر أن «هناك سيناريوهين، وهما أن يقدم برنامجًا واقعيًا تفصيليًا، وليس إنشائي كمشروع (النهضة) الوهمي، الذي أعده الاخوان، وإذا حدث ذلك فسيكون هناك توافق من القوي الوطنية عليه ودعمه والوقوف معه، والثاني أن يعتمد علي شعبيته، دون برنامج واقعي، وهنا سيكون هناك احتمالات لدعم مرشح آخريين». وعن توقعه لدفع «الإخوان» بمرشح في «الرئاسة»، قال: «الإخوان المسلمين، خرجوا من الساحة السياسية نتيجة مواقفهم، التي أدت لما نحن فيه، وغيابهم سيستمر طويلًا ولن يكونوا موجودين لا في انتخابات رئاسية، ولا برلمانية، لكن من الوارد أن يكون هناك مرشح إسلامي».
وعما يتردد بأن «الإخوان» سيدعمون الفريق سامي عنان في الانتخابات الرئاسية، رأى أنه «كلام غير منطقي، فالإخوان في الانتخابات المقبلة أصواتهم لا قيمة لها، والعمود الفقري لهم لا يتجاوز 50 ألفًا ومئات من المؤيدين، ولكن لديهم ماكينة انتخابية تستطيع أن تجمع أصواتًا، وهي الآن معطلة لأن دورها الآن دعم العنف، وإدخال هذه الماكينة في العملية الانتخابية معناه اعتراف منهم بالثورة، والتنازل عن شعار (الشرعية)، وهو ما لن يحدث».
من ناحية أخرى، رأى أن «التيار المدني في مصر لم يُختبر، فطوال 40 عامًا هي فترة حكم السادات ومبارك همشا التيار المدني، في مقابل محاباة الإخوان، فالسادات حارب الناصريين واليساريين من خلال دعم الإخوان المسلمين، ثم جاء مبارك وجعل الإخوان يتمددون في المجتمع المصري في مقابل البعد عن السلطة، عبر صفقات معروفة، فقد تم الكشف عن 1500 جمعية مملوكة للإخوان، فكيف حصلوا عليها في ظل نظام بوليسي في عهدي مبارك والسادات، كما حلوا بديلًا للدولة من خلال مشروعات الرعاية الاجتماعية، والإخوان كانوا البديل المستحيل حتى جاءت ثورة 25يناير، وقدموا أوراق اعتمادهم وتحالفوا مع الغرب، وقدموا تنازلات من أجل دعمهم، والشعب وثق فيهم لأنهم التنظيم الأكبر في مصر».
واستطرد: «حتى المجلس العسكري راهن عليهم، ولكن التيار المدني بدأ يظهر وساهم في إسقاط الإخوان، وسيكون له دور أكبر في السنوات المقبلة خاصة في ظل التحديات الكبيرة، التي ستواجه الرئيس القادم». واعتبر أن «لجوء الاخوان إلى العنف خيار استراتيجي، فهذا القرار اتخذته قيادة الإخوان صبيحة يوم 3يوليو، وأنا شخصيًا كنت قريب من الاتصالات، التي جرت بين الوفود الأجنبية والعربية، التي كانت تحاول إيجاد حل سياسي لأزمة الإخوان، قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة، ولكن قيادات الإخوان رفضت كل الحلول حتى إن خيرت الشاطر قال: (لا مصالحة دون عودة مرسي للحكم)».
وقال: «الإخوان اتخذت قرار العنف منهجًا لها، بعد أن أدركت فشلها، وأيقنت أن قدرتها على التأثير انعدمت، خاصة وأنهم فشلوا عندما وصلوا للسلطة، لذا رأوا أن أي حل سياسي لهم يعني أن يظهروا بحجمهم الحقيقي المعدوم، وكذلك المحافظة على التنظيم حتى لا تحدت انشقاقات، وهم ينظرون إلى ما حدث في تونس، واستجابة الإخوان هناك لمطالب الشعب التونسي، لذا فمن المتوقع أن تزيد عمليات العنف والإرهاب خلال الفترة المقبلة». وبسؤاله عن رؤيته للتعامل الأمني مع «الإرهابيين»، أجاب: «المعركة مع الإرهاب طويلة، وقد تستمر سنوات لذا فإن مبدأ اللجوء إلى إجراءات استثنائية خطأ مثل الاعتقال العشوائي فيجب أن يكون هناك حرفية، فالإخوان يريدون أن يجروا الشرطة لاستخدام العنف والاعتقال العشوائي، حتى يكسبوا قوي سياسية جديدة لهم».
وعلق على الموقف الأمريكي من مصر، بقوله: «هناك حالة هستيريا من المصريين تجاه أمريكا، فبنظرة متعمقة إلى السياسية الخارجية الأمريكية تجد أنها إيجابية تجاه مصر، والطريقة، التي تعاملت بها مع مصر هي أفضل ما يكون، فهم لا يتعاملون إلا مع رؤساء منتخبين، حسب قوانينهم، ولكنهم قطعوا جزءًا من المعونة وهذا غير مؤثر، وسيتم إعادتها بمجرد انتخاب رئيس جديد». واعتبر أن «قرار عدم حضور مصر القمة الأفريقية يرجع إلى تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي، التي من المتوقع أن يتم رفعها خلال الاجتماع القادم لمجلس السلم والأمن الأفريقي، أو بعد انتخاب رئيس».
وتابع: «كما أنه لم يتم توجيه دعوة لمصر لحضور عزاء مانديلا، وحتى الأن رغم الدعم الروسي لمصر، فإن بوتين لم يزرها حتى لا يواجه انتقادات في بلاده، ولكن مع مجئ رئيس منتخب سيختلف الوضع».