«التموين»: تطوير 7 تشريعات تموينية لتشديد العقوبات بها

أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، أنه ستتم دراسة التشريعات التموينية التي تحكم الأسواق وعددها 7 تشريعات، بهدف تطويرها وتشديد العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الاقتصادية للبلاد، وبما يحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق كل أطراف النشاط الاقتصادي، وهو المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك.
وقال «أبوشادي»، إن القوانين التي سيتم تطويرها هي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين والقرارات المنفذة له، والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بمنع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له، والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف «أبو شادي» أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزارة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات وزارة التموين والأجهزة التابعة لها بهدف تطوير هذه التشريعات الأساسية التي تحكم العمل التمويني والأسواق منذ الأربعينيات وحتى الآن وكل القوانين والقرارات ذات الصلة التي ترى اللجنة إجراء تعديلات عليها في إطار استراتيجية الوزارة المستقبلية، بما يؤدي إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه وضبط منظومة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتصدى لأي ظاهرة من شأنها الإضرار بالأسواق والاقتصاد ومصالح الوطن والمواطنين.