أعربت الهيئة العامة للاستعلامات عن ترحيبها باستمرار مشاركة المراسلين الزائرين والمقيمين من مختلف الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التليفزيون الأجنبية في تغطية باقي استحقاقات خريطة المستقبل، التي توافقت عليها القوى السياسية والدينية المختلفة وتشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأوضحت «الاستعلامات»، في بيان صحفي، أن هذا يأتي «إعمالًا بحرية الصحافة والنشر وتوفير أقصى درجات الشفافية في العملية الانتخابية، في إطار التحرك نحو بناء نظام ديمقراطي حديث يحقق تطلعات الشعب المصري ويلبي طموحاته». وجددت تقديرها للدور، الذي قام به المراسلون الأجانب في تغطية الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير الجاري، الذي يُمثل الخطوة الرئيسية في مسار تنفيذ خريطة المستقبل، حسب بيانها. كما أعربت عن اهتمامها ب«التغطية الموضوعية والمحايدة لما تشهده مصر من حراك سياسي ومجتمعي من أجل بناء نظام ديمقراطي حقيقي يحترم حرية الصحافة والتعبير والنشر، وكذلك ما تتضمنه هذه التغطية من نقد بنّاء والتزام بنقل الحقائق». وشددت تأكيدها على «احترام الحكومة المصرية الكامل والتام لحرية الصحافة والنشر طالما تم الحصول علي التصاريح اللازمة لممارسة العمل الإعلامي»، معتبرة أن «تقييد حرية الصحافة والنشر يعد أمرًا محظورًا قانونًا، ولا يتسق مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية، التي نسعى إلي بنائها». وأضافت أن «القانون المصري يكفل هذه الحريات تمامًا ولا يعاقب على الفكر أو الرأي، إلا إذا تحول هذا الفكر إلى سلوك مادي يشكل فعلًا يعاقب عليه قانون العقوبات المصري، ويندرج ضمن الجرائم التي تهدد الأمن القومي للبلاد ومصلحتها العليا». كما نوهت إلى أن «القانون المصري لا يُجرم مجرد الاتصال أو المعرفة المسبقة بأي متهم بارتكاب جريمة أو شخص محبوس علي ذمة قضية جنائية، حيث لا يعد ذلك في حد ذاته جريمة يعاقب عليها إلا إذا كان هذا الاتصال هو شكل من أشكال الاشتراك في ارتكاب الجريمة ذاتها عن طريق المساعدة أو نتيجة تحريض أو اتفاق مسبق، خاصة في ضوء مبدأ شخصية العقوبة التي يعتد بها القانون المصري، الذي يعني أنه لا يعاقب عن الجريمة إلا من قام بارتكابها أو الاشتراك فيها». واختتمت بتأكيد التزامها وترحيبها الكاملين بأ«استمرار التواصل القائم بينها وبين المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين للبلاد، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم في أداء مهامهم».