«الجنايات» تسمح ل120 إعلاميًا بتغطية محاكمة مرسي في «اقتحام السجون»

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون»، سلمت 120 تصريحًا لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء، لتغطية فعاليات المحاكمة، المقرر إجراؤها، الثلاثاء المقبل.
وأضافت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أنه لم يتحدد حتى الآن، ما إذا كانت ستصرح المحكمة للقنوات الفضائية، ببث وقائع الجلسة على الهواء مباشرة أم لا.
كان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وخطف الضباط، خلال أحداث ثورة 25 يناير، أحال الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسينى، أعضاء مكتب الإرشاد، والداعية يوسف القرضاوي، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، ومحيي حامد، وزير الاستثمار السابق، وصبحي صالح، و120 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر في حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات.
ووجه قاضي التحقيق إلى المتهمين عدد من التهم منها خطف محمد الجوهري، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، ضباط شرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون، ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة، وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات أن التنظيم الدولي للإخوان أعد مخططًا إرهابيًا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية، وجماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني، ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة إسرائيل، باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء، لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.