تأكيداً لانفراد «الوطن».. إحالة «مرسى والقرضاوى وبديع وعزت» ل«الجنايات» بتهمة اقتحام السجون فى ثورة يناير وخطف ضباط شرطة

800 عنصر من حزب الله و«حماس» دخلوا مصر خلال ثورة يناير واقتحموا سجون وادى النطرون وأبوزعبل والمرج

تأكيداً لانفراد «الوطن» فى عددها أمس، أمر المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد و123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم اقتحام السجون والهروب منها أثناء ثورة يناير 2011 بهدف إحداث الفوضى فى البلاد، وخطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة منذ 4 فبراير 2011.
وشمل قرار الإحالة أيضاً الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى للمسلمين وأحد قيادات التنظيم الدولى للإخوان، وصبحى صالح النائب البرلمانى السابق وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق و68 من أعضاء حركة حماس تبين تورطهم فى ارتكاب الجرائم. ووصف بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار هشام بركات القضية بأنها أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد فى السنوات الأخيرة تتعلق باقتحام السجون وتهريب مساجين.
ووجه قاضى التحقيق للمتهمين تهم حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات، التى باشرها المستشار حسن سمير رئيس محكمة استئناف القاهرة، منذ أبريل 2013، أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت فى تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى بهدف هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح الدول الأجنبية خاصةً إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.
كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان أجروا العديد من الاتصالات مع أحمد عبدالعاطى عضو التنظيم الدولى للإخوان المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتلك الدول الأجنبية، لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية، ووصل المخطط الإرهابى الذى أعده التنظيم الدولى للإخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التى تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة 60 كيلومتراً على طول الشريط الحدودى والتعدى على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف.
كما كشفت التحقيقات عن تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى. جى أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق فى 3 مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبوزعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد على 20 ألف سجين جنائى وخطفوا 3 ضباط شرطة وأحد الأمناء، كما نهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة، وترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.
كما وجه قاضى التحقيق ل«القرضاوى» تهمة الانضمام للتنظيم الدولى للإخوان، حيث كشفت التحقيقات دوره فى إصدار وتوصيل توجيهات التنظيم الدولى لإخوان مصر، من أجل إشاعة الفوضى وتمكين قيادات الإخوان وحماس وحزب الله من الهروب من السجون. واستجوب قاضى التحقيق المتهمين وواجههم بالأدلة وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس 20 متهماً احتياطياً وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.